ما هي إجراءات أوقات العمل والراحة والإجازات والأعياد؟

اقرأ في هذا المقال


إجراءات أوقات العمل والراحة والإجازات والأعياد:

أوقات العمل: هو الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل الذي يستخدمه للعمل. وأخذ القانون في الاعتبار وجود العامل في مكان العمل واستعداده لأدائه بحكم العمل، حتى لو لم يؤدي العمل في الواقع لأسباب خارجة عن إرادته.

وبالتالي فهو يستحق الأجر؛ لأن الموظف في هذه الحالة يعتبر تحت سلطة وإشراف صاحب العمل. أما وقت العمل اليومي فهو ثماني ساعات. وفي العمل الذي يعمل بنظام الفترتين والعمل المتقطع لا يجوز أن تتجاوز عدد ساعات عمل  الفعلية ثماني ساعات في اليوم، ولا يجوز للموظف العمل لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، ويتم تقليص عدد ساعات العمل اليومي والأسبوعي في العمل الشاق والضار.

ويعمل أصحاب العمل على تحديد هذه الأعمال ومدة التقليص لساعات العمل وفقًا للتعليمات التي يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بناءً على اقتراح المركز الوطني للصحة المهنية والصحية.

ومن المهم معرفة أن الساعات الزائدة عن العمل اليومي، وكذلك العمل الساري في أثناء أوقات الاستراحة اليومية أو العطلة الأسبوعية تعتبر عملاً إضافياً. وأن يكون أجر هذا العمل ضعف أجر الموظف إذا كان العمل ليلاً أو من عمل شاق أو ضياع، وتكون زيادة بنسبة 50% من الأجر إذا كان العمل نهاراً. وأما الحد الأقصى للساعات الإضافية فلا يسمح أن يتعدى ساعة واحدة في اليوم في المهام المجالات الصناعية التي تتم بالتناوب سواء في الأعمال التي تحتاج إلى التحضير أو الأعمال التكميلية للأعمال في المجالات الصناعية أو في حالة مواجهة أعمال ذات طبيعة غير عادية، فلا يجوز تجاوز أربع ساعات، وكذلك بالنسبة للأعمال غير الصناعية

تقسيم ساعات العمل بحسب قانون العمل:

  • العمل النهاري: يعتبر العمل نهارياً؛ إذا كان ما بين فترة الصباح وفترة العصر، الساعة السادسة صباحاً والساعة السادسة ليلاً ومدته ثماني ساعات.
  • العمل الليلي: يعتبر الشغل ليلي يتضمن بين فترة بين الساعة السادسة ليلاً والساعة السادسة صباحاً ومدته سبع ساعات.
  • العمل المختلط: يعتبر الشغل المختلط إذا تم ما بين فترة ساعات النهار وساعات الليل والعكس.

ما هي فترات الاستراحة اليومية؟

  • يجب أن تتضمن ساعات العمل على فترة للأكل والراحة من العمل المتواصل، يجب ألا تقل عن نصف ساعة ولا تزيد عن ساعة، ولتحديد ساعات العمل يجب أن تزيد مدة العمل المتواصل عن خمس ساعات.
  • في عمل في فترتين أي التناوب، لا يسمح أن تقل فترة الراحة عن ساعة بين الفترات العمل ولا تزيد عن أربع ساعات.
  • يمنح الموظف في المشاريع التي لا يمكن أن يتم توقف عن العمل فيها لإجراءات فنية أو بسبب أن طبيعة العمل تحتاج إلى انتاج أو الخدمة التي يؤديها في فترة الاستراحة أو أكثر، أن لا يقل مجموعها عن عشرين دقيقة.

ما هي فترة العطلة الأسبوعية؟

استمرار الموظف في العمل المتواصل يعمل على تكوين الملل ويسبب له التعب والضغط الجسدي والنفسي وأن ساعات الراحة اليومية خلال العمل لا تكفي لتجديد نشاطه وتكوين الراحة الجسدية والنفسية؛ لذلك أقرت قوانين العمل راحة أسبوعية للعامل بأجر كامل، يتمتع بها لتجديد نشاطه والسماح له بالإجازة وتكريس نفسه لأموره الخاصة ومساهمته في مختلف المجالات الاجتماعية، ويحق للموظف الحصول على راحة أسبوعية جماعية أو بالتناوب، على أن يُخصص لكل عامل موعداً محدداً لراحته الأسبوعية.

ما هي شروط استحقاق أجر يوم الاستراحة في العمل؟

نص قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 الذي تم إلغاؤه، على استحقاق الموظف إجازة أسبوعية بأجر كامل، إذا كان قد عمل ستة أيام متتالية، ولكن في حالة غيابه عن العمل خلال الأيام الستة السابقة على يوم راحة بدون إجازة مرضية أو لغرض التمتع بإجازة عادية أو إجازة رمزية، لا يحق له الحصول على يوم راحة أجر.

كما ينص القانون المذكور أعلاه على أن الموظف يستحق أجرًا في نسبة إلى يوم الراحة الأسبوعية، بما يتناسب مع المدة التي قضاها في العمل خلال الأيام الستة السابقة، في حالة إيقافه عن العمل بدون أجر لأي سبب أو منحه إجازة بدون أجر بالنسبة لقانون العمل المعمول به، ولم ينص على شروط استحقاق أجر يوم الراحة، ولم ينص على مبدأ الأجر المتناسب.

فالحد الأدنى للراحة الأسبوعية هو يوم كامل، أي أربع وعشرون ساعة دون انقطاع، أي أنه لا يجوز تقسيم هذه المدة حتى أو يوافق الموظف على ذلك، وأن كل اتفاق على ذلك يعتبر باطلاً لأنه يقضي على اعتبارات التي حُسمت العطلة الأسبوعية. إلا أنه يلاحظ أن هناك صعوبات تواجه بعض فئات العمال تمنعهم من التمتع الفعلي بيوم الراحة الأسبوعية؛ لأن أماكن عملهم بعيدة عن محل إقامتهم.

واتفقت تراخيص بعض القوانين العربية، بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على تجميع أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية المستحقة للموظف خلال شهر أو شهرين على الأكثر للاستمتاع بها مرة واحدة.

كيفية تشغيل العامل في يوم العطلة الأسبوعية؟

نصت المادة (64) من القانون على أنه إذا عمل الموظف في يوم عطلة أسبوعية، وجب تعويضه بيوم عطلة في أحد أيام الأسبوع. ومع ذلك، يلاحظ أن هذا نص يتعارض مع نص المادة (61) الذي يجيز لصاحب العمل بالتنسيق مع العمال على تشغيلهم في أيام عطلة الأسبوعية والعطلات الرسمية التي تتخلل شهر العمل، على أن يعوضهم بما يعادله سواء نقداً أو أيام إجازة موحدة.

ويعتقد أن قاعدة التفسير الأفضل للموظف تتطلب مراعاة للأسباب التي تكون على أساسها تقرر  العطلة الأسبوعية، وإجراءات  العمل الدولية المصدق عليها رقم (1) لسنة (1919) بشأن تعيين ساعات العمل، ورقم (14) لسنة (1921) بشأن العطلة الأسبوعية بالنسبة للمجالات الصناعية، ورقم (106) لسنة (19579) بشأن العطلة الأسبوعية في المجالات التجارية.

ما هي أوقات استراحة في الفترة الليلية؟

لم يحتوي قانون العمل الساري حالياً نصوص مرتبطة بالاستراحة الليلية، على عكس قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 الذي تم إلغاؤه، حيث حدد الحد الأدنى للراحة الليلية التي يجب أن يتمتع بها العامل.

ونصت الفقرة (1) من المادة (5) من القانون المذكور على ما يلي: يتمتع الموظف بإجازة ليلية لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متصلة، بما في ذلك الفترة ما بين العاشرة في المساء وحتى الخامسة في الصباح، إلا أن القانون الحالي نص على هذه الاستراحة للمرأة العاملة كفترة العطلة يومية لا تتقلص عن إحدى عشرة ساعة متتالية، بما في ذلك بالضرورة ما لا يقل عن سبع ساعات من فترة الليل بين الساعة التاسعة ليلاً والسادسة صباحاً.

ما هي الحالات التي يجوز فيها زيادة ساعات العمل؟

يجوز لصاحب منشأة زيادة عدد ساعات العمل في الحالات التالية:

  • إذا كان المصنف يواجه ضغوطاً غير معتادة بسبب الأعياد أو المصنفات الموسيقية أو غير ذلك.
  • إذا كان العمل بقصد إصلاح أو صيانة الأجهزة والأدوات والآلات التي قد يؤدي توقفها إلى تعطيل العمل أو تعطيل عدد كبير من العمال.
  • إذا كان العمل بقصد تجنب تعرض المواد أو المنتجات للتلف.
  • إذا كان العمل للجرد السنوي وإعداد الميزانية او التحضير لإغلاق الموسم وافتتاح الموسم الجديد.

كيفية زيادة وقت العمل بسبب توقف العمل؟

إذا توقف العمل جزئيًا أو كليًا بسبب حالة طارئة أو قوة قاهرة، يجب على صاحب العمل دفع أجر الموظف عن مدة الإيقاف التي لا تزيد على ثلاثين يومًا، ويسمح له بتوظيف الموظف بعمل آخر في مكان العمل أو يسمح للمكلف بتعويض الوقت الضائع بعمل إضافي بدون أجر لمدة لا تزيد عن ساعتين في اليوم ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا في السنة.

أما إذا كان سبب التوقف عن العمل بسبب صاحب المنشأة، فعليه أن يسدد رواتب العمال بشكل كامل عن مدة الإيقاف، وله أن يفرض عليهم بعمل إضافي مسدود الأجر لتعويض الوقت الضائع وفق ما هو مبين أعلاه.

وقرر القانون في شأن حظر العمل الإضافي لبعض الفئات والمصنفات على النحو التالي:

  • المرأة الحامل: يسري هذا الحظر من تاريخ إثباتها بتقرير طبي أن العاملة تستمر إلى أن تتوقف عن العمل أو تتمتع بإجازة الحمل أو الولادة، بشرط أن تكون هذه الأعمال من النوع الذي يمكن أن لا يؤدي إلى الإضرار بصحة المرأة أو حملها.
  • في ضوء الإرهاق الجسدي: أو الضرر الصحي الذي يصاحب العمل بالمحاجر، نص القانون على أنه يجوز للعاملين فيها العمل لساعات إضافية بشكل مؤقت وفي حالات الضرورة؛ حيث يجوز الاستمرار في العمل لمنع حدوث أخطار وحوادث أو لمواجهة خطر أو لإصلاح ما نشأ، شريطة إخطار مكتب العمل والهيئة النقابية خلال أربع وعشرين ساعة من بدء العمل في حالة الطوارئ أو الحادث المتوقع.

المصدر: الوسيط في شرح قانون العمل المصري واللبناني ، الدكتور . رمضان أبو السعود : . النظرية العامة لقانون العمل ، سنة 1983ص187.ريفيرو وسافاتييه قانون العمل، د. حسن كيره ، المرجع السابق ، ص 82 ، باريس 1972. ص 12 .عقد العمل الفردي وتامين اصابات العمل، محمد بدوي ، المرجع في التشريعات العمالية الموحدة للجزء الاول ، 19959 القاهرة ،ص7. عقد العمل .د. حسن كيره، أصول قانون العمل . الإسكندرية 1979،ص79.


شارك المقالة: