مسقطات ضمان البائع للعيوب الخفية في المبيع

اقرأ في هذا المقال


ما هي الحالات التي يسقط فيها ضمان البائع للعيوب الخفية؟

1- عدم فحص المشتري للمبيع بالعناية اللازمة:

يجب على الطرف المشتري أن يقوم بفحص الشيء المبيع، وأن يتخذ في هذا الفحص عناية الشخص المعتاد، فإذا لم يقم الطرف المشتري بفحص الشيء المبيع بعناية دقيقة، فلا يحق له أن يرجع على البائع بالضمان.

2- تصرف المشتري بالمبيع بعد إطلاعه على عيب فيه:

إذا اكتشف الطرف المشتري عيباً قديماً في بالشيء المبيع، ثم تصرف به تصرّف الملاك فيسقط حقه بالضمان.

3- تنازل المشتري عن حقه في الضمان:

إن التزام الطرف البائع بالضمان هو حق للطرف المشتري، فإذا تنازل الطرف المشتري عنه سقط ولا يستطيع الرجوع على البائع.

4- مضي المدة:

يجب على الطرف المشتري أن يرجع على الطرف البائع بضمان العيوب الخفية خلال مدة معقوله، ويجب على المشتري أن يرفع الدعوى خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تسليم المبيع.

كيف يكون التزام البائع بضمان العيوب الخفية؟

لا يلزم الطرف البائع تجاه الطرف المشتري بأن يضمن حيازة مريحة وهادئة وتكون خالية من التعرض فحسب، بل يلزم بضمان الحيازة النافعة التي تحقق هدف المشتري في الشراء، وذلك لا يتحقق إلا بخلو المبيع من العيوب التي تحول دون انتفاع المشتري انتفاعاً مفيداً. فالتزام البائع بضمان العيوب الخفية أمر تقتضيه طبيعة عقد البيع.

كيف يكون العيب قديما؟

1- إذا كان موجوداً في الاتفاق على البيع قبل إبرام العقد.
2- إذا حدث العيب بعد إبرام العقد البيع وقبل تسليم الشيء المبيع.
3- إذا حدث العيب بعد تسليم الشيء المبيع وكان سببه قائماً في الشيء المبيع قبل التسليم.

كيف يكون يكون العيب خفيا؟

يُعد العيب مخفياً في حالة إن لم يكن الطرف المشتري عالماً بوجود العيب وقت عقد البيع ولم يكن في استطاعته تبينه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من عناية. إذ ينظر إلى عناية الشخص المعتاد لا عناية المشتري ذاته.

ما هي العوامل المؤثرة في تحديد خفاء العيب؟

1- صفة المشتري:


عندما يشتري الشخص المهني ما يدخل في نطاق عمله وصناعته أو مهنته فلا داعي لإدعاء وجود عيب خفي في الشيء المبيع، وكان من المفروض أن يعرفه نتيجة خبرته في مهنته وإن كان كشفه يصعب على الرجل المعتاد.

2- طبيعة المبيع:


إن مدى العيب الخفي يصغر ويكبر نطاقه بحسب عوامل معينة تعتمد على طبيعة خصائص الشيء المبيع، فيما لو كان مبيعاً جديداً أم مستعملاً.

المصدر: نظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعوديةالحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشيالدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هالأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995


شارك المقالة: