ما أهم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي على إثرها تم وضع بعض القوانين الإعلامية؟

الضوابط الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها التشريعات الإعلامية:

فرضت التشريعات الإعلامية حزمة من الضوابط الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي تعمل فيها وسائل الاتصال الجماهيرية والتي تعمل بالنهاية في التأثير عليها، إلى جانب كافة الأوضاع الاقتصادية التي تتعلق بالظروف للوسائل وعملها.

الأوضاع أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الوسيلة الإعلامية:

تم فرض العديد من القيود والضوابط الاجتماعية والاقتصادية من قِبل التشريعات الإعلامية التي تم الاتفاق على الكثير منها من قِبل دول العالم، ومن بعض الأوضاع أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تتوافر في الوسيلة الإعلامية والاتصالية على النحو الآتي:

• كافة أشكال الاحتكارات في مجالات الاتصال سواء كانت ذات طابع عام أو خاص أو حتى دولي: حيث أدت ظاهرة الاحتكار إلى تناقص الكثير من الفرص ذات الاتجاهات السياسية والفكرية وهذا فيما يتعلق بإصدار الصحف، إلى جانب امتلاك وسائل الإعلام المختلفة وإدارتها، في وقت أنَّ السوق أصلح من الناحية الواقعية مغلق وهذا بوجه العديد من الاحتكارات التي فرضت على السوق البعض من الشروط التجارية، والتي أدت بالنهاية إلى إغلاق الكثير من الصحف وإلى التقليل من فرص إصدار صحف جديدة.

• عدم الاكتفاء من ناحية توافر البُنى الأساسية الخاصة بالاتصال.

• الاتجاهات وكذلك المحظورات لبعض المواد الإعلامية الثقافية الراسخة.

• تواجد تقديس السلطات سواء كانت دينية أو حتى علمانية وهذا من دون أي مناقشة أو حتى فرض معارضة اتجاهاً غالباً وكذلك مسيطراً على حدٍ سواء.

• قد يقوم المعلنون بممارسة السيطرة من الناحية الاقتصادية وهذا على كافة وسائل الاتصال الجماهيري؛ وهذا نظراً لاعتماد وسائل الاتصال الجماهيري وخاصة في الدول الرأس مالية على الإعلان باعتباره مورد ومصدر رئيسي من أجل تمويل تلك الوسائل أو الأجهزة.

• أن تكون السيطرة على أجهزة وسائل الاتصال الجماهيري في يد جماعة تقوم بالتحكم فيها كما وتعمل على تجاهل الفئات والجماعات الأخرى كما وتواجه التعبير عن الرأي باللامبالاة.

• أن تتقاضى العديد من الصحف بشكل سري إعانات من الحكومة، كما وأنَّ خطر تلك الإعانات وسلبيتها تكمن في أن يقابله البعض من الصحف بشكل متعمد تضليل الرأي ذو الطابع العام وهذا بإخفاء الحقيقة وعدم كشف أمرها.