ما هي شروط تملك الصحفية كما حددتها التشريعات الإعلامية؟

اقرأ في هذا المقال


نبذة عن شروط تملُّك الصحفية كما حددتها التشريعات الإعلامية:

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الشروط التي بموجبها يتم تنظيم العمل الإعلامي الصحفي، حيث أنَّه ليس من حق أي فرد أن يمتلك صحيفة أو حتى أن يعمل في مجال الإعلام والصحافة إلّا إذا توافرت فيه العديد من الشروط والمميزات والقدرات كذلك، والتي تتفق مع التشريعات الإعلامية، وهذا نظراً للأهمية العظمى التي تلعبها الصحافة في التأثير على الآراء العامة في الدولة إلى جانب العمل بشكل عام.

أهم شروط تملُّك الصحفية كما حددتها التشريعات الإعلامية:

من أهم الشروط التي يجب توافرها في الفرد حتى يُصبح إعلامي وأن يمتلك صحيفة معينة نذكرها في هذا المقال، وهي على النحو الآتي:

  • بالنسبة لمالك الصحيفة: يجب أن يتوفر فيه العديد من الشروط كالجنسية مثلا: حيث أنَّه باستثناء المطبوعات ذات الطابع الصحفي والذي يتم صدورها من قبل الجهات الأجنبية كالسفارات مثلاً أو القنصليات والهيئات الدولية وغيرها تشترط في قوانين المطبوعات أن يكون مالك الصحيفة مواطناً، أي أنَّه لا يحمل جنسية أخرى، مثلاً إذا كانت المؤسسة الصحفية أو الصحيفة في المملكة الأردنية الهاشمية فإنَّه يجب أن يكون صاحبها ذو الجنسية الأردنية لا غير، ويعود السبب في هذا إلى ضمان ولاء الصحيفة تبعاً لمالكها للدولة على حدٍ سواء، وبالتالي عدم تبعيتها لأي دولة أخرى.

كما ويشترط أن يكون مالك الصحيفة مقيماً في الدولة التي يود فيها مقر الصحيفة ذاتها، أو أن يمضي أغلب أوقاته فيها.

  • السن: حيث يجب أن يكون الفرد الذي يريد أن يمتلك صحيفة معينة أن يبلغ سن الأهلية أي أن يكون في السن القادر على إدارة مؤسسة إعلامية صحفية بحد ذاتها، وهو سن الواحدة والعشرين ميلادية إلى جانب خلو العوارض الأهلية، والتي تسمح له القوانين الإعلامية أو القوانين الدولية أن يمارس الأعمال ويمتلك النقود بما فيها الصحف.

وعلى الخِلاف من هذا فقد قامت دول الخليج العربي برفع سن امتلاك صحيفة بحد ذاتها من سن الواحد والعشرين إلى سن الخامسة والعشرين الميلادية ويرجع السبب في هذا إلى أن يكون الفرد أكثر خبرة ودراية من النواحي الإدارية التي تمكنه من إدارة تلك المؤسسة.

  • الأهلية: أن يكون خالياً من أي عوارض أهلية.
  • حسن السيرة: أي أن يكون ذو حسن سيرة وسمعة طيبة.
  • عدم التوظف: أي أن لا يكون الشخص موظفاً في أي جهة في الدولة.
  • عدم العمل في جهة أجنبية.

المصدر: الدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير.., المجلدات 122-125، المركز العربي للدراسات الإسلامية ، 2006.حرية الإعلام . . . والقانون بواسطة د. فتحي حسين عامر.حرية الإعلام والقانون ، أ د ماجد راغب الحلو، 2012.المدخل الوظيفى والجماهيرى للإعلام الصحفي بواسطة غادة عبد التواب، 2020.


شارك المقالة: