اقتصاد النيجر

اقرأ في هذا المقال


مقومات اقتصاد النيجر:

تعتمد دولة النيجر في اقتصادها على الزراعة بشكل أساسي؛ حيث تقوم بإنتاج العديد من المنتجات الأساسية والتي تعدّها للتصدير للعديد من بلدان العالم. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد النيجرما يلي:

  • عادةً ما تتجه الدول الفقيرة نحو القروض والسُلف من صندوق النقد الدولي؛ وذلك للسير قدماً في تحسين وضعها الاقتصادي والعمل على حل الأزمات والمشاكل الاقتصادية التي تقع بها، كذلك من المقومات التي تعتمد عليها الدول الفقيرة المساعدات المالية من الدول الصديقة والمجاورة
  • الاستثمارات الأجنبية والتي تعتمد عليها جمهورية النيجر تُساهم درجة كبيرة على تحسين اقتصاد البلاد؛ حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها، كما تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين الأجانب بداخل البلاد؛ لتحفيزهم للعمل وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على زيادة معدلات الأفراد العاملين في البلاد، كذلك تعمل على ضخ الأموال بالأسواق المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدولة إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي.
  • الضرائب التي تفرضها الدولة تُعتبر المصدر الأساسي للإيرادات، حيث تكون عبارة عن ضرائب مباشرة يدفعها المواطنين والسكان الذين يعيشون في الدولة، مقابل الخدمات التي يحصلون عليها، كذلك الضرائب غير المباشرة التي يتم دفعها عند شراء سلعة معينة والتي تكون مضافة لسعر السلعة الأساسي، أمّا المصدر الثالث الأساسي والمُتعلّق بالضرائب هو الرسوم الجمركية، والتي يتم دفعها مقابل البضائع التي تدخل وتخرج من البلاد خاصة للمستثمرين والتجار.
  • نسبة ومُعدّلات الصادرات التي تخرج من الدولة على شكل بضائع تجارية، تعتبر من أهم المقومات التي تُحدد قدرة الدولة الاقتصادية، فكلما زادت نسبة الصادرات التجارية زادت العوائد المالية والإيرادات التي تدخل على الدولة، كذلك قدرة الدولة على موازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول، فلا يوجد دولة ليس لديها تعاملات تجارية مع دول صديقة، حيث تؤثر على موازنة ميزان المدفوعات، فعندما تقوم الدولة بموازنة ميزان المدفوعات فهي تكون غير مُحمَّلة بالديون.
  • من المقومات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة هو القطاع الصناعي، الذي على أساسه يتم تحديد قدرة وإمكانية الدولة على النهوض، فكلما تحسَّن المنتوج الصناعي لدى الدولة زاد معدلات الناتج المحلي الإجمالي لها، وهذه المعدلات تُعتبر من المؤشرات الأساسية لنمو الدولة. وتتمتع جمهورية النيجر بقطاع صناعي حيوي يحتوي على العديد من الصناعات، أهمَّها صناعة الجلود ومنتجات الألبان والمنتجات الغذائية؛ نتيجة وجود الحيوانات والمواشي والأغنام بكثرة في البلاد والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص للعديد من الأفراد والسكان المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم.
  • تعتمد الدولة على المنتجات الزراعية وعلى القطاع الزراعي المميز، والذي ينتج العديد من المنتجات الأساسية ومن أهم المنتجات الزراعية التي تعمل الدولة على تصديرها كاللوبيا، البصل، الثوم، الفلفل، البطاطس والقمح؛ الأمر الذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
  • من المقومات والمرتكزات التي تعتمد عليها جمهورية النيجر الثروات الطبيعية والمعدنية، والتي تعتبر من المصادر الأساسية للدخل القومي، ومن أهم المعادن التي تمتلكها الدولة اليورانيوم، الذهب، النفط، الحديد والفحم، حيث تُقدم الفرص الكبيرة للسكان المحليين للعمل في هذا المجال، كذلك عند تصديرها للعالم الخارجي تعود على الدولة بالعديد من الأيرادات والعوائد المالية.
  • القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، الأثريّة، السياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات والتي تجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم.

التحديات التي تواجه اقتصاد النيجر:

أهم التحديات التي تواجه اقتصاد الدول هي ارتفاع معدلات الفقر وتدني مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين، حيث تعمل الدول جاهدة على تحسين مستوى المعيشة للأفراد والمواطنين وتوفير سبل العيش لهم، كذلك معدلات البطالة تعتبر من أهم السلبيات والتحديات التي تواجهها الدولة، والتي تُعتبر مؤشر سلبي يدل على اقتصاد الدولة الضعيف.
فالتضخم وانخفاض القوة الشرائية من العوامل السلبية المؤثرة ومن أهم التحديات التي تواجه الدول بشكل عام، فعندما تنخفض القوة الشرائية لعملة دولة معينة تنخفض قيمة العملة مقارنة مع الدولار؛ الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مادية ومالية كبيرة، حيث تخسر الدولة العديد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الخسائر الأخرى.

المصدر: كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008كتاب الإدارة المالية المؤلف الدكتور زياد رمضان الطبعة سنة 1989


شارك المقالة: