هناك العديد من القوانين والأنظمة التي يتم فرضها على الشركات نتيجة تطبيق الحوكمة، ولا بد من العمل على تطبيق هذه القوانين للوصول إلى النتائج المطلوبة، والتي تتمثل في تحسين أداء الشركات وتنمية قدرات ومهارات الأفراد وتوسعة الشركات ذات الأفرع، وهذه بعض فوائد الحوكمة وغيرها العديد بالإضافة إلى دور الحوكمة في الشركات العامة.
ما هو مفهوم الشركات العامة
نجد مفهوم كلمة الشركات مأخوذ من مبدأ الشراكة والمشاركة، وعادةً ما تتمثل المشاركة الخاصة في أنظمة الشركات في المشاركة بأكثر من مساهم وأكثر من شخص أو مستثمر، وتعرف الشركات بأنها الهيئات المستقلة بذاتها والتي تختص بقوانينها، والتي تعمل على تحقيق أهداف معينة، وتختلف أنواع الشركات باختلاف أهدافها فمنها خدمية ومنها ربحية ومنها تشترك في الجانبين معاً تكون خدمية وربحية.
وتعمل الشركات على توفير العديد من فرص العمل للأفراد، فعادةً ما تكون الشركات كبيرة ويوجد فيها عدة أقسام وتحتاج إلى موظفين للاستمرار في العمل وفي تحقيق الأهداف وإنجازها، وهنا نجد بأن الشركات قد عملت على إيجاد العديد من فرص العمل وقللت معدلات البطالة وبالتالي عملت على تحسين الاقتصاد.
الحوكمة وتأثيرها على الشركات العامة
إن الحوكمة هي أحد الطرق والأساليب الخاصة بتنمية عمل الشركات وتطويرها، وكذلك هي أحد الأساليب التي يتم ابتاعها في تنسيق الأعمال الخاصة بالأفراد والمدراء، وتعمل الحوكمة بشكل أو بآخر وفقاً للعديد من الضوابط التي تعمل على جذب المستثمرين الجدد والعديد من رجال الأعمال الذين يستثمرون في هذه الشركات ويضعون أموالهم فيها.
وفيما يخص الشركات العامة ومدى تأثير الحوكمة عليها، فيمكننا القول بأن الشركات العامة هي الشركات التي تحتوي على أكثر من مساهم وأكثر من شريك، وعادةً ما يحصل الشركاء والمساهمون فيها على جزء من الأرباح والأصول الخاصة بالشركات.
ومن خلال تطبيق أنظمة الحوكمة يستطيع جميع الشركاء والمدراء والمستثمرين من الحصول على حقوقهم بكل سهولة، وكذلك يتمكنوا من الاستثمار في أوراقهم المالية والأسهم الخاصة بهم بكل سهولة.
وفي النهاية نستنتج أن الحوكمة تساعد على تنسيق الأعمال في الشركات العامة والشركات المساهمة، وتوزع الأرباح بين المشاركين بالتساوي وبناءً على كل حصة يمتلكها المستثمر أو الشريك، ولا بد من العمل على دعم أنظمة الحوكمة وتطبيقها في مختلف أنواع الشركات للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها.
