العلاقة بين حوكمة الشركات ومقدار الأرباح

اقرأ في هذا المقال


تعتبر الأرباح من أهم الاهداف التي تسعى الشركات إلى تحقيقها، ونجد الكثير من الأفراد والمدراء في الشركات يبحثون عن طرق متنوعة ومختلفة لزيادة نسب الأرباح والوصول إلى مراحل ربحية متقدمة.

أهمية الأرباح بالنسبة للشركات

تختلف أنواع الأرباح باختلاف طبيعة ونوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها وتطرحها الشركات، فمنها بشكل سنوي ومنها شهري ومنها متكرر بشكل دوري نهاية كل شهر على سبيل المثال، ومنها ما يكون لمرة واحدة فقط. فما هي الأرباح وما هي العلاقة بينها وبين حوكمة الشركات؟

تعتبر الأرباح من أهم المخرجات التي تحصل عليها الشركات والمؤسسات نتيجة تطبيق أعمالها، وعادةً ما يتم الاعتماد بشكل كبير على الأرباح الخاصة بالشركات والمؤسسات، وكذلك في العديد من القطاعات والتي سيتم من خلالها تسديد المصاريف بمختلف شكالها والالتزامات الخاصة بالشركة تجاه الجهات الأُخرى.

ويتم دفع رواتب الموظفين وأجورهم الشهرية بشكل مستمر وكذلك من خلال الأرباح يحصل المدراء والمستثمرين على حصصهم وأرباحهم من العمليات.

الأرباح هي عبارة عن الأموال التي تحصل عليها الشركات بعد دفع جميع مصاريفها وإلتزاماتها ورواتب الموظفين الخاصة بهذه الشركات، وعادةً ما تشكل الأرباح جزء أساسي من استمرار العمل وضمان ديمومته ولا بد من السعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح؛ لضمان تحقيق متطلبات الأعمال والمستلزمات المختلفة.

العلاقة بين حوكمة الشركات ومقدار الأرباح

الحوكمة هي أحد أنواع الأنظمة التي تحكم عمل الشركات، وتوزع وتنسق المهام بين الموظفين والمدراء والعمال بمختلف تخصصاتهم، وعادةً من خلال الحوكمة وحوكمة الشركات بشكل خاص تحصل الشركات على العديد من المزايا المهنية، والتي تمكنهم من التطوير في أعمالهم والاستمرار في تحقيق العديد من المكاسب.

وفيما يخص العلاقة بين حوكمة الشركات، ومقدار الأرباح فيمكننا القول بأن العلاقة بين الحوكمة والأرباح المحققة علاقة طردية.

فكلما زادت القوانين المطبقة في الشركات وزادت العمليات الإدارية والتنظيمية التي تتبع أنظمة الحوكمة زادت الأرباح المحققة في هذه الشركات، وتطورت وزادت نسب النجاحات حيث هنالك العديد من المستثمرين الذين ينجذبون إلى الشركات التي تطبق الحوكمة في أعمالها.

وفي النهاية إن الحوكمة من الأعمال التي تنشط وتزيد من نسب الأرباح الخاصة بالشركات، وتعمل بشكل أو بآخر على تحسين قدرات العاملين ومهاراتهم وتنظيم وتنمية الأعمال؛ لذلك لا بد من حثّ الشركات على تطبيقها واستخدام أنظمتها للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها.

المصدر: محددات الحوكمة ومعاييرها. الكاتب محمد حسن يوسف.طبع عام 2015حوكمة الشركات. الكاتب عبدالعظيم بن محسن الحمدي.2020 كتاب الحوكمة في القطاع العام. الكاتب د.بسام بن عبدالله البسام. طبعة 2022 كتاب الحوكمة في الشركات والبنوك. الكاتب عصام مهدي عابدين 2012


شارك المقالة: