تأثير حوكمة الشركات على تحديد أجر العاملين

اقرأ في هذا المقال


العديد من أنواع الشركات والمؤسسات التي اجتاحت عالم المال والأعمال، منها شركات ومؤسسات مالية ومنها تجارية وأُخرى تسويقية إلكترونية؛ حيث أنّ جميع هذه الشركات والتطورات الكبيرة التي تحدث في عالم المال والأعمال تحتاج إلى أنظمة وقواعد تحكمها وتحد من أخطائها وهذا الأمر تم الحصول عليه من خلال الحوكمة وفي هذا المقال سوف نتعرف على أهم أسباب استخدام الحوكمة وما هو تأثير حوكمة الشركات على تحديد أجر العاملين؟

أسباب استخدام الحوكمة

تُعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأنظمة والتعليمات والقواعد والأُسس التي يتم فرضها على الشركات والقطاعات المتنوعة، والتي تأتي بقواعدها وقوانينها من هيئات وجهات تشريعية مخصصة. وهنالك العديد من الأسباب التي استدعت إلى تطبيق الحوكمة وأنظمتها. ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

  • أولاً: صعوبة تطبيق القوانين والأنظمة التقليدية والسابقة؛ حيث أنها باتت معقدة وغير مجدية ومن الصعب الالتزام بها في ظل التطورات الكبيرة.
  • ثانياً: التطورات الكبيرة التي حصلت في عالم المال والأعمال، والانتشار الكبير للشركات الإلكترونية التي أصبحت بحاجة ماسة إلى قوانين وأنظمة تحكمها لعدم الوقوع في المشاكل والمعيقات.
  • ثالثاً: المزايا الكبيرة والتطورات الهائلة التي حصلت عليها الشركات المطبقة للحوكمة؛ أدت إلى انتشارها بشكل كبير بين الشركات في عالم المال والأعمال.
  • رابعاً: تحقيق الكفاءة الاقتصادية للشركات، والكفاءة الإدارية وكذلك دعم القرارات الإدارية من خلال الحوكمة وأنظمتها المتنوعة، وهذا يُعتبر من أهم أسباب تطبيق الحوكمة.

ما هو تأثير حوكمة الشركات على تحديد أجر العاملين

العديد من أنواع الأجور التي يحصل عليها العاملون في الشركات منها الأجور الشهرية ومنها اليومية أو السنوية، والتي تختلف على اختلاف طبيعة العمل للفرد وعلى اختلاف المؤسسة والشركة التي يعمل بها وكذلك نظراً للخبرات المهنية والعملية التي يمتلكها والشهادات الدراسية التي يحملها.

وفيما يخص تأثير حوكمة الشركات على تحديد أجر العاملين، فيمكننا القول بأن الحوكمة تساعد على وضع العاملين في مكانهم الصحيح والمناسب وتعمل أيضاً على ضمان جميع حقوق الموظفين من خلال متابعة القرارات الإدارية والرقابة التي تتم على جميع الأقسام في الشركات، وغالباً ما يتم مراعاة قانون الحد الأدنى للأجور والالتزام به.

خلاصة الكلام إن الحوكمة تحافظ على جميع حقوق الموظفين، وتساهم بحصولهم على أجرهم المناسب تماشياً مع قدراتهم وخبراتهم التي يمتلكونها.

المصدر: كتاب الحوكمة في الشركات والبنوك. الكاتب عصام مهدي عابدين 2012محددات الحوكمة ومعاييرها. الكاتب محمد حسن يوسف. 2015كتاب الحوكمة في القطاع العام. الكاتب د.بسام بن عبدالله البسام. طبعة 2022حوكمة الشركات. الكاتب عبدالعظيم بن محسن الحمدي.2020


شارك المقالة: