دور الحوكمة بتحليل الأسواق التجارية

اقرأ في هذا المقال


العديد من المحاور والأُسس التي يتم الاعتماد عليها للعمل في عالم المال والأعمال وفي القطاعات التجارية المتنوعة، ولكن جميعها تشترك في أمور تصب في مصلحة الاقتصاد ومصلحة القطاعات التجارية والعقارية والاستثمارية والصناعية، على اختلاف طبيعة الأعمال التي تقدمها إلا أنها تحكمها مجموعة من القوانين المشتركة والتي هي أساس العمل وأساس الاستمرار بتحقيق النجاح. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أهمية الحوكمة بالنسبة للقطاعات المتنوعة وعن دور الحوكمة بتحليل الأسواق التجارية.

أهمية الحوكمة بالنسبة للقطاعات المتنوعة

الحوكمة هي عبارة عن مجموعة من الأنظمة والقوانين التي يتم فرضها على القطاعات والشركات في مختلف المجالات والنواحي، وعادةً ما يتم فرض قوانين تناسب وتلائم أوضاع الشركات وتهدف إلى تحقيق مصالح الشركات وأهدافها وخططها الموضوعة. وتُشكل الحوكمة جزء رئيسي من القوانين التي يتم فرضها من قِبل الأقسام الإدارية في الشركات، فبعد التشاور مع المدراء والإداريين يتم وضع هذه القوانين والأنظمة والتشريعات.

وفي غالب الأحيان يتم الاعتماد على الحوكمة وأنظمتها التي يتم فرضها لتحسين مستوى العمل والعمليات الإنتاجية التي يقوم بها الموظفين، ولتحقيق الاستمرارية في النتائج الإيجابية ولزيادة نسب ومعدلات الأرباح؛ حيث من خلال تحسين المنتجات يتم زيادة الطلب عليها وبالتالي تصبح معدلات البيع أعلى من ذي قبل وصولاً إلى تحقيق أرباح أكثر وهذا الأمر يعمل على زيادة أجور ورواتب الموظفين الأمر الذي يعمل على تحقيق نمو اقتصادي وهو أهم ما يمكن تقديمه للاقتصاد وللمجتمعات المحلية والعالمية.

دور الحوكمة بتحليل الأسواق التجارية

تُعتبر الحوكمة بأنها أحد الأساليب الإدارية والتي يتم الاعتماد عليها في تحليل العديد من الأمور الخاصة بعمل الشركات والأقسام الموجودة في هذه الشركات وفيما يتعلق بدور الحوكمة بتحليل الأسواق التجارية فهنالك عدة محاور ترتكز عليها الحوكمة والتي سيتم ذكرها في ما يلي:

  • أولاً: العمل على تحليل الأقسام التشغيلية والعمليات الإنتاجية التي تتم بداخل الشركات والمصانع وتحليل نسبة قبول السلع لدى العملاء.
  • ثانياً: العمل على تحليل الأسواق والفئات المستهدفة وموعد طرح المنتجات والخدمات وكيفية التسويق لها وما هي طبيعة العملية التسويقية التي سوف تقوم بها الشركة هل هي عملية تسويق إلكترونية أم أنها عملية تسويق ميدانية.
  • ثالثاً: العمل على تحليل أهداف الشركة وما هو المخطط المتبع وما هو المسار المراد اتباعه وتوضيح هل هو مناسب أم لا؟!.

خلاصة الكلام، إن جميع هذه العمليات التحليلية وأكثر يتم القيام بها من خلال أنظمة الحوكمة والقوانين والتشريعات التي تفرضها؛ لذلك لابد من الشركات التي لم تطبق أنظمة الحوكمة في عمالها الإسراع إليها دون تردد للوصول إلى العديد من النتائج الإيجابية المرضية.

المصدر:  محددات الحوكمة ومعاييرها. الكاتب محمد حسن يوسف.طبع عام 2015كتاب الحوكمة في الشركات والبنوك. الكاتب عصام مهدي عابدينحوكمة الشركات. الكاتب عبدالعظيم بن محسن الحمدي.2020كتاب الحوكمة في القطاع العام. الكاتب د.بسام بن عبدالله البسام. طبعة 2022


شارك المقالة: