دور حوكمة الشركات بدعم القطاع العام

اقرأ في هذا المقال


تعتبر حوكمة الشركات من أهم الأعمال الإدارية والتنظيمية التي يتم تطبيقها في الشركات للحصول على العديد من المزايا والفوائد المتنوعة أهمها تحقيق الأرباح وتوفير العديد من المصاريف، وعادةً ما يتم القيام بها في الشركات والعديد من القطاعات لتطبيق مبدأ الرقابة الفعالة على الأعمال والموظفين والخطط التي يتم كتابتها في بداية المرحلة.

أهمية استقرار القطاع العام

يعبر القطاع العام عن المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد، بغض النظر عن المكان الجغرافي وجنسية الأفراد الموجودين فيه، فقد تحتوي القطاعات العامة على العديد من الجنسيات والعديد من الأفراد، ولكنها تبقى قطاعات عامة.

وتعتبر القطاعات العامة بأنها الجهات المسؤولة عن حماية الأفراد وراحتهم وهي الجهات المسؤولة التي توفر لهم كل ما يحتاجون من خدمات عامة، ويدل القطاع العام على البيئة أو المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد.

ولا بد من توفر الاستقرار في المجتمعات والقطاعات العامة وتوفير جميع سبل الراحة وجميع الخدمات التي من الممكن أن يحتاجها الأفراد المحليين، وكذلك الأفراد الأجانب في حال وجدوا فمن خلال الاستقرار تستطيع المجتمعات الحصول على العديد من المزايا.

أهمها جذب العديد من السياح الأجانب الذين يبحثون عن بيئة آمنة ليعيشوا فيها؛ الأمر الذي يعود بالنفع الكبير على المجتمعات المحلية من خلال زيادة نسب الاستهلاك المحلي وزيادة نسب التحويل للعملات وبالتالي تشغيل العديد من القطاعات المالية والتجارية.

دور حوكمة الشركات بدعم القطاع العام

إن حوكمة الشركات تساعد على تنسيق أعمال الشركات وتساهم في عملية التنمية الإدارية وتعمل على تطوير العديد من الأمور الإيجابية الخاصة بالشركات والقطاعات المختلفة، فمن خلال تنسيق الأعمال وتنظيمها تحصل الشركة على العديد من المزايا أهمها تجنب المخاطرة والابتعاد عنها ودراسة جميع النواحي الاستثمارية الخاصة بالأعمال والتي تمكن المستثمرين في الشركات من تحقيق الأرباح، وتعمل على تقليل معدلات الخسائر.

وتساعد الحوكمة أيضاً على تنمية وتطوير الأعمال في الشركات، من خلال الاستدامة في تحقيق الأرباح وتوزيع الأفراد العاملين تبعاً لخبراتهم وقدراتهم العلمية والعملية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تنمية القطاع الاقتصادي وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي بدورها تساعد على دعم القطاع العام وتوفير كل ما يحتاج إليه الأفراد في القطاع العام من أموال للاستهلاك، وسلع وخدمات للاستهلاك المحلي أو للتصدير للخارج.

وفي النهاية إن الأمور التنظيمية بمختلف أنواعها تساعد على تحقيق النتائج الإيجابية بمختلف أنواعها؛ حيث تعتبر الحوكمة من أهم الأمور التنظيمية الواجب اتباعها واستخدامها في الشركات للاستفادة من العديد من المزايا والفوائد التي تقدمها كما ذكرنا فيما سبق أعلاه.

المصدر: محددات الحوكمة ومعاييرها. الكاتب محمد حسن يوسف.طبع عام 2015كتاب الحوكمة في الشركات والبنوك. الكاتب عصام مهدي عابدينكتاب الحوكمة في القطاع العام. الكاتب د.بسام بن عبدالله البسام. طبعة 2022حوكمة الشركات. الكاتب عبدالعظيم بن محسن الحمدي.2020


شارك المقالة: