يوجد مجموعة من سياسيات التسعير للمزيج التسويق الدولي في الأعمال الدولية وهي: سياسات التسعير في إطار التصدير المباشر وعروض أسعار التصدير وأسعار التصدير ومشكلات تسعير الصادرات وارتفاع أسعار التصدير، والتصدير لفرع الشركة في الخارج.
سياسة التسعير في إطار التصدير المباشر:
تتأثر سياسيات التسعير في إطار التصدير المباشر بالعديد من المتغيرات والعوامل.
ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:
1. الأهداف القريبة والاهداف البعيدة للشركة:
في الغالب ترسم الشركات الدولية الأهداف البعيدة في استخدام سياسات سعرية، تتمكن عن طريقها زيادة حجم الأعمال في الأسواق الدولية من خلال الدخول التدريجي إلى هذه الأسواق، من خلال البيع بسعر منخفض نسبي بالمقارنة مع أسعار الشركات المنافسة.
ولقد اعتمد هذا الأسلوب في الشركات اليابانية لدخولها الكثير من الأسواق الدولية عبر بوابة أسعار التصدير المناسبة؛ أي استخدام استراتيجية أسعار النفاذ التي تركز في المرحلة الأولى على رفع الحصة السوقية للشركة في السوق الدولي، ثم تنتقل في المرحلة الثانية لرفع الاسعار لتحقق الكثير من الربح والعائد، في ظل دراسة وتقويم دقيق للتكاليف وأسعار المنافسين وحدود الطلب.
2. حدود الطلب على السلعة ودرجة المرونة:
كلما زاد الطلب تتوفر إمكانية زيادة السعر في حال محدودية أثر القوى المنافسة في السوق، وتزايد الطلب أو تراجعه في السوق يتحدد في ضوء متوسط دخل الفرد السنوي وعدالة التوزيع بالنسبة للدخل الوطني، حيث يكون في العادة الطلب كبير في البلدان التي يكون متوسط الدخل فيها عالي، والعكس صحيح بالنسبة للبلدان الفقيرة وذات متوسط الدخل المحدود.
وبسبب اختلاف مستوى المدخلات فإن شركات الأعمال الدولية المسوقة تتبع سياسيات التسعير المرنة، مثل أن تبيع في أسواق البلدان ذات الدخل المنخفض بأسعار أقل ممّا هو عليه الوضع في الدول الغنية، لكن في بعض الحالات على حساب تبسيط المنتج وتقليل تكلفة الإنتاج والتسويق، أو حتى في بعض الأوقات على حساب الجودة والنوعية.
وتتحكم شركات الأعمال الدولية بفرض الاسعار العالية على الصادرات من المنتجات ذات التقنية المتقدمة والعالية؛ بسبب تكلفتها الباهظة من جهة وارتفاع الطلب عليها من جهة أخرى، وينطبق هذا إلى حدّ كبير على منظومة التسليح ومنظومة الدفاع التي تقوم بلدان معينة بصناعتها، وثم تسويقها على طريقتها في المناطق المختلفة في العالم.
وعندما يكون الطلب على السلعة يتصف بالمرونة بمعنى زيادة السعر يؤدي إلى تراجع الطلب، وتقليل السعر يؤدي إلى زيادة الطلب، فإن الشركة الدولية تجد نفسها مجبرة لتتبع سياسة سعرية مرنة؛ لكي تتكيف من خلالها بحجم المبيعات والحصة السوقية؛ لكي تحافظ على مستوى الإيرادات والمدخلات المخطط لتحقيقها.
3. مستوى تكاليف الإنتاج والتسويق:
تعتبر تكلفة الإنتاج وتكلفة التسويق للمنتج من أهم العناصر التي تؤثر في تحديد سعر التصدير للسوق الخارجي، ولذلك من الضروري وضع خطة دائمة هدفها تقليل تكاليف الإنتاج؛ لتوفر موقف تفاوضي أفضل لمصدر السوق الخارجي.
ولكن هذا لا يعني أن يكون الاعتماد على عنصر التكلفة في تحديد السعر الخارجي، حيث يكون السعر في بعض الأوضاع مبالغ فيه وقد يكون أقل بكثير من أسعار الشركات المنافسة في نفس السوق. ولذلك لا بُدَّ من التعامل مع هذا الموضوع بمستوى عالي من المرونة، والسعي لتكيف الموقف بما يقدم الخدمة لمصلحة الشركة الصانعة -المسوقة حاضرًا ومستقبلاً، مثل قيام إدارة الشركة بتحميل مصاريف التسويق المحلي على الخارجي عندما تسمح الظروف بهذا، أو القيام بالعكس عندما تكون تكاليف الإنتاج عالية وغير تنافسية في السوق الخرجي. وفي مثل هذه الحالة يفضل تحميل نفقات التسويق الخارجي على التسويق المحلي.
بالإضافة إلى ما تقدم يجب مراعاة تكاليف التخزين وتكاليف النقل وتحصيل الحسابات لمدينة، ونسبة الضرائب المفروضة على السلع المصدرة للسوق الخارجي وتكلفة الدراسة والبحوث التسويقية وغيرها الكثير.
4. أثر القوى المنافسة على السعر:
تؤثر أيضًا لحد كبير قوى المنافسة على تحديد السعر في السوق الخارجي وكلما كان عدد المنافسين كبير، فإن التأثير يقل، وفي حالة وجود عدد قليل من الشركات المنافسة، فقد تقوم إحدى هذه الشركات القائدة بتحديد السعر الذي يجب أن يلتزم به الآخرون أو أن يكونوا قريبين منه تمامًا.
وفي حال تقارب القوى التنافسية، فإنها تحاول الاتفاق فيما بينهما لتتجنب اتباع سياسة الإغراق أو غيرها من السايسات السعرية التي تسبب ضرر للشركات الأخرى. إذن يتأثر سعر التصدير بعدد المنافسين وقدراتهم والاستراتجيات التسويقية والاستراتجيات التسعيرية وطبيعة المنتجات التي يتعاملون بها.
وتضعف المنافسة السعرية كثيرًا بالنسبة للسلع المنتشرة والتقليدية والتي لا تحتاج إلى تقنيات عالية، مثل السلع الزراعية أو المواد الغذائية التي تتقارب أسعارها عادةً، باستثناء السلع التي تحاول بعض الشركات أن تقوم بتسويقها بطريقة فنية واهتمامًا بالعبوة والغلاف. ويكون أيضًا تأثير العامل المنافسة محدود للسلع التي تحدد البلد الحد الأدنى والحد الأعلى لأسعارها، أو تلك التي تدخل الأسواق للمرة الأولى.
