قانون الاستثمار في النمسا

اقرأ في هذا المقال


تعتبر جمهورية النمسا من أقوى بلدان العالم اقتصادياً، حيث تحتل مرتبة متقدمة من معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ لذلك يسعى العديد من المستثمرون للاستثمار والعمل بها.

أهداف قانون الاستثمار في النمسا:

تعتبر من أهم الدول اقتصادياً وهي محافظة على نموّها واستقرارها إلى حد كبير، فقد لا تخلو الأمور من بعض المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى، لكن يمكن تخطي هذا الأمر. وبدورها تعمل الدول على جذب العديد من الفرص الاستثمارية للبلاد وكسبها لصفها من خلال قانون الاستثمار. وأبرز ما يهدف إليه هذا القانون ما يلي:

  • المحافظة على الوضع الاقتصادي المرن والمريح للدولة، كذلك عدم التعرّض لانكسارات أو انهيارات مالية أو اقتصادية.
  • عدم تحمل المزيد من الديون تجاه الدول الأُخرى.
  • السعي إلى المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي بالحقوق والواجبات.
  • جذب المستثمرين بمختلف الطرق والوسائل وتحفيزهم للاستثمار بداخل البلاد.
  • جذب رؤوس الأموال الفردية من الخارج عن طريق رجال الأعمال والمستثمرين وتشغيلها بالبلاد.
  • العمل على توسيع القطاعات بشكل عام وتحسين الاستثمارات بها وخاصة قطاع العقارات؛ لأنها تعود على الدولة بنسبة أرباح عالية وكبيرة.
  • المحافظة على معدلات الناتج المحلي الإجمالي والعمل على زيادتها.
  • التخلص من معدلات البطالة والعمل على جذب فرص عمل للأفراد المحليين.
  • زيادة نسبة الصادرات للدولة وتطوير القطاعات المتعلقة بها.

مزايا الاستثمار في النمسا:

هنالك العديد من المزايا المتاحة والممنوحة للمستثمر وروّاد الأعمال العالميين، عند فتح مشاريعهم ومؤسساتهم وشركاتهم في الدولة ومن أبرز هذه المزايا ما يلي:

  • الفرصة الرائعة للاستثمار بالقطاع السياحي في جمهورية النمسا، الذي يعود عليك بالعديد من المزايا والأرباح والتوسع والاستمرارية بالمشروع.
  • دولة متقدمة في مختلف المجالات والقطاعات؛ الأمر الذي يتيح أمامك قاعدة بيانات كبيرة ومتطورة ومتكاملة عن كل ما يتعلق باستثمارك.
  • من الدول المتقدمة بمختلف المجالات؛ وهذا يمنحك الفرصة من التقدم باستثماراتك وحصولك على مراتب عالية وأرباح خيالية وتطور لا محدود بالموارد.
  • تعمل على تقديم التسهيلات الجمركية للمستثمرين والإعفاءات الضريبية.
  • تحتوي على سوق اقتصادي متطور؛ الأمر الذي يعطيك الفرصة من الاندماج والانخراط إلى هذا السوق والعمل به وعرض منتجاتك للبيع.
  • الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الدولة، حيث يعتبر من أهم المزايا الممكن الحصول عليها نتيجة أي استثمار؛ لأنها تبعد المستثمر عن جملة من المخاطر والتي تُعيق أعماله وتكبده الخسائر الفادحة.

المصدر: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: