قانون الاستثمار في سيشل

اقرأ في هذا المقال


تعمل جمهورية سيشل على تقديم العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين؛ وذلك لتشجيع وجذب المستثمرين؛ لزيادة نسبة الإيرادات الاستثمارية بها.

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية سيشل:

من خلال قانون الاستثمار في جمهورية سيشل تعمل الحكومة على جذب الاستثمارات بمختلف الطرق؛ للاستفادة من جميع المزايا التي تعود على الدولة نتيجة للاستثمار. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في جمهورية سيشل ما يلي:

  • السعي إلى زيادة الاستثمارات في القطاع السياحي والفندقي؛ وذلك بسبب الفوائد التي تعود على الدول نتيجة هذا الاستثمار.
  • العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
  • السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
  • العمل على التخلص من الديون المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
  • العمل على استغلال جميع الفرص الاستثمارية التي توفر فرص العمل للأفراد وتقليل معدلات البطالة؛ من خلال تحفيز المستثمرين بهذه القطاعات.
  • العمل على المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي بالحقوق والواجبات.
  • العمل على جذب الخبرات والمؤهلات الخارجية التقنية والفنية وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العمال المحليين عليها.
  • السعي إلى التخلص من العجز المالي في الميزانية العمومية.
  • العمل على زيادة نسبة الصادرات من خلال تشجيع المستثمرين للعمل بهذا القطاع؛ وذلك لأنه يعود على الدولة بالعديد من الفوائد المادية والمعنوية.

مزايا الاستثمار في جمهورية سيشل:

من خلال العمل في جمهورية سيشل سيحصل المستثمر على العديد من المزايا والتسهيلات التي تمكنه من الاستمرارية في عمله والحصول على الكثير من الأرباح. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • يُمكن للمستثمر الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المُقدمة من قِبل جمهورية سيشل، كذلك استغلال هذه الفرصة وفتح المشروع الاستثماري والتخلص من دفع الضرائب، فالمستثمر الذكي يبحث عن الدول التي تُقدم إعفاءات ضريبية ويقوم بالاستثمار بها وهذا ما يسمى بالتجنب الضريبي.
  • القطاعات المتنوعة والمختلفة المتاحة أمام المستثمر، التي من خلالها يمكنه اختيار نوع القطاع الذي يناسبه ويُناسب قدراته المالية والعملية.
  • الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به جمهورية سيشل، حيث يوفر للمستثمر استثمار آمن وبعيداً عن المخاطر.
  • الاستفادة من جميع المزايا الممنوحة من قِبل جمهورية سيشل للاستثمار في القطاع السياحي؛ فهي تعمل على تقويته بشكل عام؛ لذلك توفر للمستثمر العديد من المزايا والتسهيلات المالية وتُعفيه من العديد من الضرائب.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: