قانون الاستثمار في غينيا الاستوائية

اقرأ في هذا المقال


تتمتع جمهورية غينيا الاستوائية بالعديد من الموارد التي تجعل منها بلد جاذبة للاستثمار وللمستثمرين من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، التي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة غينيا الاستوائية إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية غينيا الاستوائية:

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية غينيا الاستوائية إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

  1. تسعى جمهورية غينيا الاستوائية من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة الموارد المالية التي تعود على الأفراد والسكان المحليين؛ وذلك لأنها تُعتبر من الدول الفقيرة عالمياً، حيث تسعى الدولة إلى رفع مستوى دخول الأفراد وتحسين مستوى الحياة التي يعيشونها لتجاوز خط الفقر.
  2. تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار، لتنمية جميع المشاريع المتعلقة باستخراج النفط وتصنيعه والعمل في المشاريع المتعلقة بمداخيل النفط والغاز الطبيعي. وتقوم على تقديم المزايا والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الذين يعملون في هذا المجال.
  3. تسعى جمهورية غينيا الاستوائية، من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع القطاعات المتعلقة بالبترول والكيميائيات والمناجم وصيد الأسماك والخدمات الاقتصادية؛ وذلك نظراً لأهمية هذه القطاعات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي وتنمية وتطوير وضع البلاد وزيادة نسبة العوائد المالية وتوظيف أكبر عدد ممكن من السكان المحليين، حيث تُقدم الدولة العديد من المزايا للمستثمرين ورجال الأعمال، العاملين في هذه القطاعات.
  4. تسعى جمهورية غينيا الاستوائية من خلال قانون الاستثمار إلى تحويل البلاد من بلد نامي إلى بلد متقدم، يتمتع بالعديد من الإيرادات والعوامل والمزايا، كذلك تعمل الاستثمارات الأجنبية على تقوية الأوضاع السياسية مع بلدان العالم المختلفة وإنشاء الصداقات والعلاقات الدبلوماسية.
  5. تسعى جمهورية غينيا الاستوائية من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعتبر العامل الأساسي الذي يدل على قوة اقتصاد البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي والتي بدورها تعمل على تنمية وتطوير اقصاد البلاد. وكذلك تدل على الكميات العالية والكبيرة من الإنتاج؛ نتيجة وجود عدد كبير من المصانع والمنشآت والمشاغل الكبيرة، والتي تعمل على تنمية اقتصاد البلاد.
  6. تسعى جمهورية غينيا الاستوائية من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة، أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.
  7. تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
  8. تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.

شروط الإقامة للاستثمار في غينيا الاستوائية:

العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

  • يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
  • تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
  • تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
  • أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
  • أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
  • أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.

مزايا الاستثمار في غينيا الاستوائية:

  • تُعتبر دولة غينيا الاستوائية من الدول الفقيرة المقومات؛ حيث تفتقر إلى العديد من المصانع والمشاريع الصناعية والإنتاجية وغيرها الكثير؛ الأمر الذي يُعطي فُرصة للمستثمر من العمل والتميز في هذه المجالات بروح تنافسية عالية ومع ضمان حصوله على الأرباح نتيجة العمل في مشاريعه، كذلك ضمان الاستمرارية؛ لأنه من الممكن أن يكون المستثمر هو الأول والرائد في مشروعه.
  • من المميزات التي من الممكن أن يحصل عليها المستثر ورجل الأعمال نتيجة العمل في جمهورية غينيا الاستوائية، هي الحصول على المزايا والإعفاءات الضريبية المُقدمة من قِبل الدولة للمستثمرين؛ وذلك لتشجيعهم وجذبهم للاستثمار بداخل البلاد.
  • من القطاعات المتاحة أمام المستثمر للعمل بها في دولة غينيا الاستوائية، الثروات الطبيعية والمعدنية، والتي تعتبر من المصادر الأساسية للدخل القومي، كما تعتمد غينيا الاستوائية في اقتصادها على الموارد الطبيعيّة، كـَالنيكل، الغاز الطبيعي والنفط والقصدير وغيرها الكثير من المعادن حيث تُقدم الفرص الكبيرة للحصول على الأرباح والثروة الهائلة.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: