قانون الاستثمار في فنزويلا

اقرأ في هذا المقال


تسعى جمهورية فنزويلا إلى جذب المستثمرين الأجانب بمختلف الطرق والوسائل، حيث قامت بعقد مؤتمر للاستثمار الدولي في العاصمة الفنزويلية بشهر”7من عام 2019″، حيث يهدف إلى جذب الفرص الاستثمارية والمستثمرين.

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية فنزويلا:

عملت جمهورية فنزويلا على جذب المستثمرين بمختلف الطرق، حيث قدَّمت لهم العديد من التسهيلات من خلال قانون الاستثمار، الذي يهدف إلى ما يلي:

  • السعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار السياحي؛ لأنه يوجد فيها العديد من البنى التحتية المناسبة والجذابة ولكن لا يوجد أي استغلال لهذه القطاعات بالأخص الجزر البحرية، فهي ما زالت قطاعات “بكر” لم يتم استغلالها ولا حتى الاستثمار بها بعد، خاصة الاستثمارات القطرية.
  • السعي إلى تطوير الاقتصاد وتنميته وزيادة نسبة الواردات لخزينة الدولة.
  • العمل على تشغيل الأفراد والأيدي العاملة وتوفير لهم سُبل العيش بكل سهولة ويُسر.
  • العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
  • تطمح الدولة لزيادة نسبة الصادرات إلى الدول الأُخرى.
  • تطوير القطاع المتعلق بالاستثمارات الزراعية فهي تحتوي على العديد من المساحات الزراعية، التي يوجد فيها العديد من أنواع الخضار والفواكه.
  • الإعفاءات الضريبية لكل مشاريع الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.
  • عدم التمييز في الحقوق بين المستثمر الأجنبي والمحلي.
  • منح الحق للمستثمر بتحويل أمواله للخارج والأرباح التي يحصل عليها.
  • جذب واستقطاب كل ما هو حديث وجديد من معدات وآلات وأجهزة للدولة وتدريب العمال وتمكينهم للعمل بها.

مزايا الاستثمار في فنزويلا:

تُقدّم جمهورية فنزويلا العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب كغيرها من الدول. ومن أهم المزايا التي تُقدمها للمستثمرين ما يلي:

  • الإعفاءات الضريبية على الدخل لبداية العمر الإنتاجي للمشروع وعادةً ما تصل هذه المدة لخمس سنوات.
  • توفر العديد من الثروات الطبيعية المتاحة للاستخدام، التي من الممكن أن يستغلها المستثمر ويقوم بالاستثمار والعمل بها.
  • وجود ثلاثة جُزر مائية تمتلك المقومات الاستثمارية بمختلف أنواعها وأشكالها، حيث أنها فقط بحاجة إلى مشروع استثماري يُقام على أرضها ليعود على المستثمر بالأرباح الكبيرة.
  • وجود العديد من المنتجات الزراعية مثل القهوة والكاكاو والحمضيات وغيرها، التي تعتبر من السلع الدائمة وذات الطلب المستمر من قِبل المستثمر، التي من الممكن الاستثمار بها لتحقيق كل ما يرغب به المستثمرين وهي: الاستمرارية في المشروع والأرباح والمكاسب الرأسمالية.
  • وجود العديد من القطاعات والمجالات المتاحة والممكن للاستخدام وللاستثمار؛ مثل النفط والذهب والألماس.

المصدر: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: