ما هي قوانين جيم كرو؟

كانت قوانين جيم كرو قوانين الولاية والقوانين المحلية التي فرضت الفصل العنصري في جنوب الولايات المتحدة، لقد تم سن هذه القوانين في أواخر القرن ال 19 وأوائل القرن ال 20 من قبل المجالس التشريعية للولاية التي يهيمن عليها الديمقراطيون الجنوبيون؛ لحرمان وإزالة المكاسب السياسية والاقتصادية التي حققها السود خلال فترة إعادة الإعمار وتم تطبيق قوانين جيم كرو حتى سنة 1965.

لمحة عن قوانين جيم كرو:

من الناحية العملية فرضت قوانين جيم كرو الفصل العنصري في جميع المرافق العامة في ولايات الولايات الكونفدرالية الأمريكية السابقة، وفي بعض الولايات الأخرى، بدءاً من سبعينيات القرن ال 19 وتم تأييد قوانين جيم كرو في سنة 1896 في قضية بليسي ضد فيرغسون.

لقد وضعت المحكمة العليا الأمريكية مذهبها القانوني “المنفصل ولكن المتساوي” لمنشآت للأمريكيين الأفارقة، علاوة على ذلك تم فصل التعليم العام بشكل أساسي منذ إنشائه في معظم الجنوب بعد الحرب الأهلية في 1861 – 1865.

كما تم تمديد المبدأ القانوني للفصل العنصري “منفصل لكن متساو” ليشمل المرافق العامة ووسائل النقل، بما في ذلك حافلات القطارات والحافلات بين الولايات، حيث كانت التسهيلات الخاصة بالأمريكيين من أصل أفريقي أقل شأناً ونقصا في التمويل بشكل ثابت مقارنة بمرافق الأمريكيين البيض، ففي بعض الأحيان لم تكن هناك مرافق لمجتمع السود، وكجسم من القانون قام جيم كرو بإضفاء الطابع المؤسسي على المساوئ الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للأمريكيين الذين يعيشون في الجنوب.

كما فرضت قوانين جيم كرو والأحكام الدستورية لولاية جيم كرو الفصل بين المدارس العامة، والأماكن العامة ووسائل النقل العام والفصل بين دورات المياه والمطاعم ونوافير الشرب بين البيض والسود، حيث كان الجيش الأمريكي مفصولاً بالفعل وبدأ الرئيس وودرو ويلسون وهو ديمقراطي جنوبي الفصل بين أماكن العمل الفيدرالية في سنة 1913.

وفي سنة 1954 تم إعلان الفصل بين المدارس العامة (التي ترعاها الدولة) غير دستوري من قبل المحكمة العليا الأمريكية برئاسة رئيس القضاة إيرل وارن في القضية التاريخية براون ضد مجلس التعليم، ففي بعض الولايات استغرق تنفيذ هذا القرار عدة سنوات بينما استمرت محكمة وارين في الحكم ضد قوانين جيم كرو في قضايا أخرى ضد الولايات المتحدة 1964، وبشكل عام تم إبطال قوانين جيم كرو المتبقية بموجب قانون الحقوق المدنية لسنة 1964 وقانون حقوق التصويت لسنة 1965.

أصول قوانين جيم كرو:

يمكن العثور على عبارة “قانون جيم كرو” في سنة 1892 في عنوان مقال في صحيفة نيويورك تايمز حول ولاية لويزيانا التي تتطلب عربات سكة حديد منفصلة، غالباً ما يعزى أصل عبارة “Jim Crow” إلى “Jump Jim Crow” وهو رسم كاريكاتوري من الغناء والرقص للأشخاص السود يؤديه الممثل الأبيض توماس دي رايس بالوجه الأسود، والذي ظهر لأول مرة في سنة 1828 واستخدم في تهكم بسياسات أندرو جاكسون الشعبوية.

نتيجة شهرة رايس أصبح “جيم كرو” بحلول سنة 1838 تعبيراً ازدرائياً يعني “الزنجي”، عندما أقرت الهيئات التشريعية الجنوبية قوانين الفصل العنصري الموجهة ضد السود في نهاية القرن التاسع عشر أصبحت هذه القوانين تعرف باسم قوانين جيم كرو، وفي يناير 1865 اقترح الكونغرس تعديلاً على الدستور لإلغاء العبودية في الولايات المتحدة، وفي 18 ديسمبر 1865 تمت المصادقة عليه باعتباره التعديل الثالث عشر الذي يلغي العبودية رسمياً.

خلال فترة إعادة الإعمار 1865 – 1877 نصت القوانين الفيدرالية على حماية الحقوق المدنية في جنوب الولايات المتحدة للمحررين والأميركيين الذين كانوا عبيداً سابقاً والأقلية من السود الذين كانوا أحراراً قبل الحرب، ففي سبعينيات القرن ال 19 استعاد الديمقراطيون سلطتهم تدريجياً في المجالس التشريعية الجنوبية بعد استخدام الجماعات شبه العسكرية المتمردة مثل: العصبة البيضاء والقمصان الحمراء لتعطيل التنظيم الجمهوري، أيضاً إدارة الموظفين الجمهوريين خارج المدينة وترهيب السود من أجل قمع تصويتهم.

كما تم استخدام تزوير واسع النطاق للناخبين، ففي إحدى الحالات أدى الانقلاب المباشر أو العصيان في ولاية نورث كارولينا الساحلية إلى الإزالة العنيفة للمسؤولين التنفيذيين والممثلين المنتخبين ديمقراطياً غير الديمقراطيين، والذين إما تم تعقبهم أو مطاردتهم، حيث كانت انتخابات حكام الولايات قريبة وكانت محل نزاع في لويزيانا لسنوات مع تزايد العنف ضد السود خلال الحملات من سنة 1868 فصاعداً.

وفي سنة 1877 أدى حل وسط لكسب دعم الجنوب في الانتخابات الرئاسية (صفقة فاسدة) إلى سحب الحكومة آخر القوات الفيدرالية من الجنوب، حيث استعاد الديمقراطيون البيض السلطة السياسية في كل ولاية جنوبية وهذه الحكومات الجنوبية والبيض والديمقراطية المخلصة شرعت قوانين جيم كرو  فصلت رسمياً السود عن السكان البيض، حيث كانت قوانين جيم كرو مظهراً من مظاهر الحكم الاستبدادي الموجه تحديداً إلى مجموعة عرقية واحدة.

كان السود لا يزالون ينتخبون لشغل مناصب محلية طوال ثمانينيات القرن ال 19 في المناطق المحلية، والتي تضم عدداً كبيراً من السكان السود، ولكن تم قمع تصويتهم في انتخابات الولاية والانتخابات الوطنية، حيث أصدر الديمقراطيون قوانين لجعل تسجيل الناخبين والقواعد الانتخابية أكثر تقييداً، ونتيجة لذلك بدأت المشاركة السياسية من قبل معظم السود والعديد من البيض الفقراء في الانخفاض.

بين سنة 1890 و1910 أصدرت عشر من الولايات الكونفدرالية الإحدى عشرة السابقة بدءاً من ولاية مسيسيبي دساتير أو تعديلات جديدة، حرمت بشكل فعال معظم السود وعشرات الآلاف من الفقراء البيض من خلال مزيج من ضرائب الاقتراع، أيضاً اختبارات معرفة القراءة والكتابة والفهم والإقامة ومتطلبات حفظ السجلات، كما سمحت بنود الجد مؤقتاً لبعض البيض الأميين بالتصويت لكنها لم تعط الراحة لمعظم السود.

رفض وإزالة قوانين جيم كرو:

اكتشف المؤرخ ويليام شافي التقنيات الدفاعية التي تم تطويرها داخل المجتمع الأفريقي الأمريكي؛ لتجنب أسوأ سمات جيم كرو، كما تم التعبير عنها في النظام القانوني، أيضاً القوة الاقتصادية غير المتوازنة والتخويف والضغط النفسي.

يقول شايف إن “التنشئة الاجتماعية الوقائية من قبل السود أنفسهم” تم إنشاؤها داخل المجتمع من أجل استيعاب العقوبات التي يفرضها البيض مع التشجيع بمهارة على مواجهة تلك العقوبات، حيث كانت هذه الجهود المعروفة باسم “السير على الحبل المشدود” فعالة بشكل طفيف قبل عشرينيات القرن الماضي، ومع ذلك فقد وضع هذا الأساس للأجيال اللاحقة لتعزيز المساواة العرقية وإلغاء الفصل العنصري، حيث جادل شايف أن الأماكن الأساسية لبدء التغيير هي المؤسسات وخاصة الكنائس السوداء التي تعمل كمراكز لبناء المجتمع ومناقشة السياسة.

بالإضافة إلى ذلك كانت بعض المجتمعات السوداء بالكامل مثل: (Mound Bayou وMississippi وRuthville) فيرجينيا بمثابة مصدر فخر وإلهام للمجتمع الأسود ككل، حيث بمرور الوقت نما الرد والتحدي العلني للقوانين القمعية القائمة حتى وصل إلى نقطة الغليان في النشاط العدواني الواسع النطاق لحركة الحقوق المدنية في الخمسينيات من القرن الماضي.

رفعت لجنة الدفاع القانوني التابعة لـ NAACP وهي مجموعة أصبحت مستقلة عن NAACP ومحاميها ثورغود مارشال – القضية التاريخية براون، ضد مجلس التعليم في توبيكا أمام المحكمة العليا الأمريكية برئاسة رئيس القضاة إيرل وارين، وفي قرارها المحوري لسنة 1954 ألغت محكمة وارن بالإجماع (9-0) قرار بليسي لسنة 189، حيث وجدت المحكمة العليا أن الفصل القانوني في المدارس العامة (بحكم القانون) غير دستوري وكان للقرار تداعيات اجتماعية بعيدة المدى.

تأثير وعواقب قوانين جيم كرو:

كانت قوانين جيم كرو والمعدل المرتفع لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون في الجنوب من العوامل الرئيسية التي أدت إلى الهجرة الكبرى خلال النصف الأول من القرن العشرين، حيث نظراً لأن الفرص كانت محدودة للغاية في الجنوب فقد انتقل الأمريكيون الأفارقة بأعداد كبيرة إلى مدن في ولايات الشمال الشرقي والغرب الأوسط والغرب بحثاً عن حياة أفضل.

على الرغم من المشقة والتحيز في عصر جيم كرو إلا أن هناك الكثير العديد من الفنانين السود والشخصيات الأدبية كانت قد حصلت على شعبية واسعة لدى الجماهير البيضاء في أوائل القرن العشرين، حيث كان من بينهم شخصيات بارزة مثل: راقصي التاب بيل “بوجانجلز” روبنسون ونيكولاس براذرز وموسيقيي الجاز مثل: لويس أرمسترونج ودوك إلينجتون والكونت باسي والممثلة هاتي مكدانيل.

واجه الرياضيون الأمريكيون من أصل أفريقي الكثير من التمييز خلال فترة جيم كرو، حيث أدت المعارضة البيضاء إلى استبعادهم من معظم المسابقات الرياضية المنظمة، أيضاً اكتسب الملاكمان جاك جونسون وجو لويس وكلاهما بطل العالم في الوزن الثقيل للملاكمة ورياضي سباقات المضمار والميدان جيسي أوينز، والذي فاز بأربع ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 1936 في برلين.

على الرغم من أنه يحسب أحياناً ضمن “قوانين جيم كرو” في الجنوب إلا أن قوانين مثل قوانين مكافحة التجانس تم تمريرها أيضاً من قبل ولايات أخرى، حيث لم يتم إلغاء قوانين مكافحة التجانس بموجب قانون الحقوق المدنية لسنة 1964 ولكن تم إعلان عدم دستوريتها من قبل المحكمة العليا الأمريكية (محكمة وارن) في حكم بالإجماع لوفينج ضد فيرجينيا سنة 1967، ولقد كتب رئيس المحكمة العليا إيرل وارين في فتوى المحكمة أن “حرية الزواج أو عدم الزواج أي شخص من جنس آخر تبقى مع الفرد ولا يمكن للدولة أن تنتهكها”.