يستعمل السياسيون كلمة السيادة في الكثير من التحاليل والخطابات، حيث أن قيام الدولة الحديثة بأركانها: الأقليم، الحكومة، الشعب، يترتب بروزها أمران رئيسيان؛ الأول: تتمتع بالشخصية القانونية، الثاني: اعتبار السلطة السياسية فيها ذات سيادة. ونظراً لأهمية السيادة في البلاد فقد اعتبرها البعض الركن الثاني من أركان الدولة.
معنى السيادة:
هي السلطة العُليا المطلقة، على بعض الكيانات السياسية وإفرادها بالشمولية والإلزام بالسلطة والحكم لجميع العلاقات والمبادئ، سواء التي تجري ضمن حدود الدولة أو خارج حدودها.
نشأة مبدأ السيادة:
الفكر الغربي:
تعتبر السيادة صورة حديثة فقد مرَّت بظروف على مر التاريخ، حيث كان المعروف أن الملك هو الذي يمتلك حق السيادة فقط، ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة فاعتبرت دعم وسند لرغبات البابا في الاستيلاء على الحكم، ثمَّ فيما بعد انتقلت إلى الفرنسيين، ليصنعوا منها نظرية السيادة تقريباً في القرن 15، أثناء الحروب بين الملكية الفرنسية في العصور الوسطى، من أجل تحقيق استقلالها الخارجي في مجابهة الإمبراطور والبابا، أيضاً تحقيق تفوّقها الداخلي على أمراء الإقطاع.
الدولة الإسلامية:
لقد ذهب البعض أن السيادة تكون للأمة، حيث استدل بالنصوص التي تخاطب الأمة بمجموعها، أيضاً بمبدأ الشورى في الإسلام، حيث يعتبر مرفوض لأمرين: الأول: لأنه يدل بإمكانية التخلي عن السيادة والثاني: أنها سلطة مطلقة وغير مقيّدة.
أنواع الدول من جهة السيادة:
- دول كاملة السيادة: التي لا تخضع في أمورها وشؤونها الداخلية أو الخارجية، لأي رقابة أو سيطرة من دولة ثانية، حيث تمتلك مطلق الحرية في وضع الدستور أو القيام بتعديله.
- دول ناقصة السيادة: التي لا تتمتع بالاختصاصات الرئيسية للدولة، بسبب خضوعها وتبعيتها لدولة أخرى، أو لهيئة دولية تشاركها بعض الاختصاصات، مثل: الدول التي تكون تحت الحماية أو الانتداب أو الوصاية.
مظاهر السيادة:
المظهر الخارجي: يكون بتنظيم وتعاقد علاقاتها، مع الدول الأخرى ضمن الأنظمة الداخلية، أيضاً الحرية في إدارة شؤونها الخارجية، حيث تمتلك الحق في إعلان الحرب أو عدم التدخل.
المظهر الداخلي: يكون من خلال بسط سلطتها على ولاياتها والمواطنين، أيضاً تطبيق الأنظمة والقوانين عليهم جميعاً.
ولكن الدولة الإسلامية نظراً لما تتميّز به من سماحة ووفقاً للأحكام الشرعية، فإنها تمنح الذميين حق تطبيق أحكامهم الخاصة في جانب حياتهم الأسرية، حيث يكون امتياز لهم لا يقيد من سلطان الدولة أو سيادتها، أيضاً يكون قابل للاسترداد.
