يهتم المفكرون والفلاسفة بمراقبة التغيرات التي حدثت في مجال الحياة الاجتماعية في كل عصر من العصور، كتب الفلاسفة اليونانيون العديد من الكتب التي تهتم ب
التغير الاجتماعي وجاءت أدوار الفلاسفة العرب ومفكري التنوير ومن ثم المفكرين اللاحقين.
دور التعليم في حدوث التغير الاجتماعي:
تمثل أعمال هؤلاء العلماء أصولًا مهمة للخبراء المعاصرين في مجال العلوم الاجتماعية، وهي دليل مهم على أن مراعاة أسباب الظواهر ومداها ونتائجها قد تطورت بمرور الوقت وذلك في محاولة لاستخدام مفهوم التعبير عن الظواهر لإجراء البحوث مثل التقدم
والتطور والتحديث والتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح “التغير الاجتماعي” استخدم لأول مرة في أعمال (آدم سميث) وخاصة في كتابه “ثروة الأمم” (1776). استخدمت عن طريق الخطأ ومع ذلك ، لم ينتشر أي معلومة حتى نشر عالم الاجتماع الأمريكي أوجبرن كتابًا بعنوان “التغيير الاجتماعي” لعام 1922.
يعتقد عالم الاجتماع أوجبرن أن التغير الاجتماعي هو ظاهرة عالمية ومستمرة ومتنوعة ولا داعي لربطها بجودة معينة لذلك يجد مصطلح “التغير الاجتماعي” مفهومًا لم يتم تقييمه ولا علاقة له بالخصائص الإيجابية أو السلبية، ليست هناك حاجة لمراجعة التعريفات المختلفة ووزنها بالنسبة لمحاولة البحث البسيطة عن مفهوم التغير الاجتماعي يمكن أن يتم رؤية التغير الاجتماعي بمرور الوقت في مجال الحياة الاجتماعية والقيم والعواطف والمعايير في المجال الثقافي أو البنية الاجتماعية التغيرات المتعلقة بتكوينها أو وظيفتها أو سلوكها للأفراد.
عمل أوجست كونت وهربرت سبنسر وفي الوقت الحالي تورين وغيرهم من علماء الاجتماع معًا من أجل العثور على المجتمعات المهمة عبر التاريخ التي حدث فيها التغير الاجتماعي وأسبابه وكيفية حدوث هذه التغيرات، هذا هو السبب في أن علماء الاجتماع أنشأوا نماذج نفسية وتمثيلات نظرية لشرح هذه الظاهرة في كل مرحلة تاريخية يتأثر المنظرون الاجتماعيون بالمفاهيم النظرية السائدة في مجالات المعرفة الأخرى.
هذه هي أول نقطة انطلاق من المنظور التطوري لذلك يعتقد آباء علم الاجتماع الأوائل وخاصة سبنسر وأوجست
كونت، أن التطور الاجتماعي يشبه التطور البيولوجي؛ لأنه مجتمع ينتقل من التقدم البسيط إلى المتوسط إلى المعقد، من الاختلافات والاختلافات المتشابهة والموحدة، من البدو إلى المناطق الريفية ثم التحضر من أسبقية العلاقات العضوية إلى أسبقية العلاقات الميكانيكية.
يتفق العلماء الذين يؤمنون بهذا الرأي على أن حركة التطور خطية وأن عوامل ومراحل التغير مختلفة اعتقد ماركس أن الاقتصاد هو العامل الرئيسي للتغير وعزا مورغان السبب إلى تطور التكنولوجيا.
عامل التعليم سبب في حدوث التغير الاجتماعي:
اقترح أوجست كونت أن النمو الفكري وعملية التعليم هو العامل الأكثر أهمية والنتيجة النهائية للتغير الاجتماعي، وذلك وفقًا للحالة الأخيرة سيتم دراسة العلاقة المتبادلة بين نظام التعليم والتغير الاجتماعي، لذلك تم التأكيد على دور هذا النظام في تسريع عملية التغير وتصحيح مسارها؛ لأن انسحاب الدول النامية من السلطة التقليدية يعتمد بشكل أساسي على المناهج التعليمية الحديثة خلق ما يسمى بالشخصية العصرية.
تمّ تحديد مجموعة من الخصائص لأهمية التعليم والشخصية العصرية في حدوث التغير الاجتماعي منها ما يلي:
1- الاعتقاد في إمكانية المعرفة العلمية من أجل حل جميع المشكلات الاجتماعية.
2- الركون إلى الحوار لحل الخلافات.
3- العمل على تقبل الرأي الآخر و المخالف.
4- احترام القانون وقواعده و قواعد العمل.
5- التحرر من سلطة النص والنموذج.
6- الأخذ بالمعرفة البرهانية عوضاً عن المعرفة البيانية والعرفانية.
حيث ميز لورين بين مجموع القوى التي تتدخل لتغير سلوك المجتمع ككل ومجموع القوى التي تسعى
لتغير سلوك الفرد داخل الجماعة، وأكد أن التدخل الأكثر فاعلية هو الذي يتم على مستوى مجموع القوى الثانية، وميز بين مجموع القوى التي تتدخل لتغير سلوك المجتمع بأسره ومجموع القوى التي تحاول تغير سلوك الأفراد داخل المجموعة وأكد أن التدخل الأكثر فاعلية هو التدخل على مستوى النوع الثاني من القوة.
لكن إذا تعددت عوامل التحديث ،قد يكون ذلك بسبب التقدم التكنولوجي والاقتصادي وقد يُعزى ذلك إلى عوامل خارجية مثل التدخل العسكري خلال الفترة الاستعمارية والذي نتج عنه قانون الوهاب ما أسماه فريد المريني أثر الحداثة والتغر، يمكن لعملية مراقبة عملية التغير أن تميز بين التغيرات المادية والتغيرات النفسية في المجتمع، لأن الأولى هي نتيجة التطور الاقتصادي والتطور التكنولوجي والأخيرة ترجع أساسًا إلى تحديث الدورات التعليمية، أي الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الحديث.
