النظام المالي في عهد عبد الملك بن مروان

اقرأ في هذا المقال


مصادر دخل الدولة الأموية في عهد عبد الملك بن مروان:

الجزية:

شهد نظام الجزية في العهد الأموي انحراف بطريقة الجباية، وفي استمرارية فرض الجزية على من أسلم حديثاً، وكان هذا النظام قد برز كثيراً في عهد الحجاج، ولكنه قوبل بحركة ضده فتوقف.

الخراج:

وصل الخراج في عهد الحجاج إلى 18 مليون درهماً، أي أنه تدنَّى كثيراً عن سابق عهده، وبعد موته وصل إلي 25 مليون درهم، وقام بعدها عبد الملك بن مروان بمسح أرض الشام والجزيرة واستقل ما كان يُجبى من خراجهم، وكان المعيار الخاص به بالتقدير هو القرب والبعد عن الأسواق، وكان الخراج المخصص للأراضي القريبة يزيد عن الأراضي البعيدة، وهذا المسح زاد في حصيلة الخراج.

الصوافي:

عندما جاء عبد الملك بن مروان أقطع جميع الصوافي للأشراف ولم يتبقَّ منها أي شيء، ولكن الملّاكين الكبار لم يتوقفوا عن طلب مزيد من القطائع، فأقطع لهم جميع الأراضي التوفى أصحابها وليس لهم أي وريث، فورَّثها لهم على أن يدفعوا ضريبة العشر، ورفع عن الأراضي ضريبة الخراج وجعل للخلفة الحق في كامل التصرف بها، واعتبر الخليفة أن عمله هذا مشروع وشبهه بإخراج المال من بيت مال الجوائز الخاصة.

النفقات العامة للدولة الأموية في عهد عبد الملك بن مروان:

  • النفقات العسكرية: زادت عطاءات الجنود في عهد عبد الملك بن مروان وبغ حدها الأدنى 1200 درهم، وأوسطها 1600 درهم، أما أعلاها كان 1800 درهم.
  • نفقات الصناعات البحرية: كان اهتمام الدولة الأموية يكمن بتطوير الأسلحة البحرية.
  • النفقات الإدارية: كانأقصى حد لرواتب االكُتَّاب 3600 درهم سنوياً، واستمر هذا طوال فترة العهد الأموي وبداية العصر العباسي، وكان الحد الأدنى من رواتبهم هو 720 درهم سنوياً، ويمكن أن نعتبر حصة الفرد الواحد في الدولة الأموية ما بين مائتين وخمسين أو ثلاثمائة.

تطور التجارة في عهد عبد الملك:

من أبرز الأسباب التي أدت إلى خفض مستوى التجارة في عهد عبد الملك:

  • الفتن والقلاقل الداخلية الكثيرة التي هزَّت أركان الدولة الأموية.
  • قلّة السيولة المادية.
  • صعوبة الدفع للصفقات التجارية، وخاصةً الصفقات الكبيرة.
  • ارتفاع الضرائب على التجارة حتتى وصلت إلى 33%.

أسباب ازدهار التجارة في بداية 77هـ:

  • زيادة السيولة المادية، وذلك عندما أصدرت العملة الإسلامية الموحدة.
  • الاستقرار النسبي الذي حدث في الدولة الأموية بعد انتهاء العديد من الحركات والثورات.
  • الإصلاحات التي حدثت لتيسير الصفقات التجارية، مثل توحيد وحدات الكيل والميزان.
  • الأسواق المنظمة والتي تسهل حركة التجارة.
  • وجود أماكن استراحه مثل الفنادق والحمامات في الأسواق.

المصدر: كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار، علي محمد صلابيكتاب العصر الأموي، صلاح طهبوبكتاب الدولة الإسلامية الدولة الأموية، محمود شاكركتاب أطلس في التاريخ الأموي، سامي بن عبدلله بن أحمد المغلوث


شارك المقالة: