ما هي الطبقة الاجتماعية وكيف ترتبط بها الجريمة

عند مناقشة الطبقة الاجتماعية كثيرًا ما نسمع مصطلحات مثل الطبقة العليا والطبقة الوسطى والطبقة الدنيا والطبقة العاملة، فتحاول هذه المصطلحات التمييز بين المجموعات الاجتماعية وفقًا لوصولها إلى الموارد الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو المتعلقة بنمط الحياة، وعلى الرغم من أنّ مثل هذه المصطلحات تقدم وصفًا مفرطًا في التبسيط يتجاهل التعقيد والصعوبات في تحديد الطبقة الاجتماعية، إلّا أنّها توفر نقطة انطلاق لمناقشة التقسيم الطبقي الاجتماعي، وأهم هذه التقسيمات والتي تبنى عادة عليها العديد من الفرضيات المتعلقة بالجريمة هو الطبقة الاجتماعية ذات مورد اقتصادي معين والطبقة الاجتماعية التابعة لنمط حياة محدد، فماذا يقصد بها وكيف تؤثر على ارتكاب الجرائم في المجتمعات.

الطبقة الاجتماعية حسب الموارد الاقتصادية

تتكون الموارد الاقتصادية من الثروة أو الدخل الذي تتحكم فيه مجموعات اجتماعية مختلفة، وإنّ المدى الذي يمكن للجماعات أن تمارس نفوذاً سياسياً أو سلطة ثقافية تشكل موارد اجتماعية، والقدرة على تشكيل تصرفات المؤسسات الحكومية مثل القادة السياسيين أو الموظفين الحكوميين بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال ممارسة السلطة خارج الحكومة وتشكل موارد سياسية مصادر، ويشير رأس المال الثقافي إلى قدرة الطبقات الاجتماعية على تشكيل الإدراك الشعبي من خلال الوصول إلى وسائل الإعلام والتعليم وغيرها من منصات الاتصال العام والتحكم فيها.

الطبقة الاجتماعية حسب نمط الحياة

أخيرًا تشير عبارة موارد نمط الحياة إلى الدرجة التي يتم بها تقييم أنماط السلوك والمعتقدات القائمة على المجموعة أو التقليل من قيمتها داخل المجتمع، وتشمل هذه أشياء مثل أنماط الكلام وأسلوب الملبس والمواقف والقيم والملذات المفضلة أو المتاحة، وكما هو موضح في دراسات شباب الغيتو كلما قل عدد الأفراد الذين يمكنهم النظر والتحدث واللباس والتصرف بالطريقة المعتمدة من الطبقة الوسطى البيضاء قل احتمال قيامهم بذلك، ويتم تعيينهم حتى عندما تكون لديهم المهارات اللازمة للوظيفة.

أنواع الطبقة الاجتماعية وتفسيرها للجرائم

تنقسم محاولات فهم الطبقة الاجتماعية عادةً إلى نوعين:

1- تلك التي تتبع نموذجًا ماركسيًا للطبقة الاجتماعية.

2- تلك التي تتبع نموذج ويبيريان (Weberian model) للطبقة الاجتماعية.

تهتم النماذج الماركسية بتحديد الأفراد داخل مجموعات متميزة فيما يتعلق بعلاقتهم بوسائل المنتجات، على سبيل المثال أولئك الذين يكسبون بعض أو كل دخلهم من خلال ملكية الثروة الإنتاجية مقابل أولئك الذين مصدر دخلهم الوحيد هو قدرتهم على العمل مقابل أجر، ونظرًا لأنّ البنية الاجتماعية للمجتمعات الصناعية الحديثة تنطوي على العديد من المواقع الطبقية أكثر مما يسمح به التمييز البسيط بين المالكين والعمال، فقد طور بعض المحللين فكرة الانقسامات الطبقية.

أي على الرغم من أنّ العديد من الأشخاص يعملون مقابل أجر فإنّ البعض مثل مديري الشركات يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بهياكل الملكية أكثر من غيرهم مثل العمال ذوي الدخل المنخفض، وتم تكريس جهد كبير لإنشاء تعريفات أكثر دقة حول المكان الذي ينتهي فيه جزء الفصل ويبدأ الآخر، وتم دمج هذا النهج القائم على الأسس النظرية للطبقة الاجتماعية في البحث الاجتماعي والاقتصادي ولكن نادرًا ما تم استخدامه في البحث الإجرامي.

تتعامل الأبحاث الإجرامية عادةً مع الطبقة الاجتماعية من منظور ويبيريان الذي ينظر إلى الفصل على أنّه مسألة مستويات دخل نسبي، والنموذج الأكثر فائدة لعرض الطبقة الاجتماعية هو فهمها ليس فقط كمسألة دخل نسبي ولكن كتقاطع للموارد الاقتصادية والثقافية والسياسية التي تضع المجموعات الاجتماعية في مكان ما على طول سلسلة متصلة من الطبقات الاجتماعية تتراوح من الأقل إلى المجموعات الأكثر حظًا، وعلى أعلى مستوى من هذه الطبقة الاجتماعية المستمرة توجد تلك المجموعات التي تكون في:

1- كسب دخل سنوي كبير.

2- السيطرة على جزء كبير من ثروة الدولة على شكل عقارات وأشياء مادية وكذلك في الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات وصناديق التحوط.

3- ممارسة تأثير كبير على تطوير وتنفيذ القوانين والسياسات الحكومية.

4- استخدام الثروة والسلطة لتشكيل محتوى وسائل الإعلام.

5- عيش أنماط الحياة التي يحسدها كثير من الناس ويرغبون في الاقتداء بها.

في النهاية الدنيا هي الفئات الاجتماعية التي يكون فيها:

1- تحقيق دخل سنوي منخفض نسبيًا.

2- تمتلك القليل من الممتلكات المادية وتقريباً لا توجد أوراق مالية.

3- تأثير ضئيل على الحكومة أو وسائل الإعلام.

4- أنماط الكلام واللباس والسلوك التي غالباً ما تعتبر مزعجة أو خطيرة من قبل الشرائح الميسورة في المجتمع.

وبين هذين النقيضين توجد مجموعات أخرى تتميز بتكوينات مختلفة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية ونمط الحياة التي توفر لهم فوائد أقل من النخب ولكن أكثر من الأسوأ، وتكمن الأهمية الجنائية لهذا التوزيع المتباين للموارد في كيفية تأثيره على عمليات العدالة، وعلى وجه التحديد يمكّن نظام الطبقة الاجتماعية في أحد البلدان المجموعات ذات الامتيازات من تنفيذ تعريفات الجريمة والعدالة، والتي تضمن أنّ الأضرار التي تسببها النخبة نادرًا ما يتم التعامل معها كجريمة بينما يتم تجريم الأضرار الأكثر شيوعًا بين الفئات الأقل حظًا -وهو ما يسمى بجرائم الشوارع- ومعاقبتهم بشدة.