مشكلة جرائم الكراهية

على الرغم من استخدام مصطلح جريمة الكراهية عبر العديد من التخصصات والسياقات فقد يكون من المفاجئ عدم وجود فهم موحد للمصطلح، لهذا السبب يمكن للعلماء وصانعي السياسات والمشرعين التحدث في كثير من الأحيان على خلاف عند مناقشة هذه المشكلة.

تعريف مصطلف الكراهية ومصطلح الجريمة

مصطلح الكراهية

قد يكون مصطلح “الكراهية” مضللاً، فعند استخدامها في قانون جرائم الكراهية، فإن كلمة كره لا تعني الغضب أو الكراهية العامة، وفي سياق العلوم الاجتماعية يعني مصطلح الكراهية التحيز ضد الأفراد أو المجموعات التي تشترك بخصائص يحددها القانون، وعلى المستوى العام تشمل قوانين جرائم الكراهية الجرائم المرتكبة على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو التوجه الجنسي أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الإعاقة.

غالبًا ما تكون الجريمة في جرائم الكراهية جريمة عنيفة، على سبيل المثال جريمة الاعتداء أو جريمة القتل أو جرائم الحرق العمد أو تخريب أو عن طريق التوعد بارتكاب أحد الجرائم، وقد تأخذ شكل المآمرة أو الطلب من شخص معين ارتكاب أحد هذه الجرائم، وحتى أذا لم يرتكب الجريمة بتاتاً، وجرائم الكراهية لها تأثير أوسع من معظم أنواع الجرائم الأخرى، حيث لا يشمل ضحايا جرائم الكراهية الهدف المباشر للجريمة فحسب، بل يشملون أيضًا آخرين مثلهم، كما تؤثر جرائم الكراهية على العائلات والمجتمعات، وفي بعض الأحيان الأمة بأكملها.

مشكلة جرائم الكراهية

بالنسبة للبعض فإن مشكلة جرائم الكراهية هي ظاهرة تمتد عبر مجموعة من الأعمال العدائية التي تتجلى تجاه مجتمعات الأقليات بشكل عام، بدءًا من منظور قانوني أي ما يمكن اعتباره أفعالًا إجرامية إلى التمييز وإلى خطاب الكراهية وإلى الاعتداءات الدقيقة.

وبالنسبة لعلماء اجتماع آخرين فإن مصطلح جريمة الكراهية هو عبارة عن بناء ضيق لا ينطبق إلا في سياق الأعمال الإجرامية، وهكذا ربما يشكل هذا مشكلة فريدة للباحثين وصانعي السياسات والمحللين، فعبر مظاهر الإجرام الأخرى عادة ما يكون هناك اتفاق عام في العلوم الاجتماعية وعبر مجالات السياسة على ما تعنيه التركيبات، بينما بين المجالات القضائية سيكون هناك تعريفات قانونية مختلفة لما يشكل مشكلة، على سبيل المثال الاغتصاب حيث هناك حدود تعريفية متفق عليها لما يعنيه هذا المصطلح عبر السياقات.

ويتيح ذلك لعلماء الاجتماع وللباحثين عبر التخصصات والسلطات القضائية استكشاف المفهوم وإضفاء المشاكل عليه، وكذلك لواضعي السياسات والمحللين لفهم المشكلة الاجتماعية، كما يتيح ذلك إمكانية مقارنة البيانات والتعلم بين العلوم حول أفضل السبل لمعالجة هذا المرض الاجتماعي، والشيء نفسه لا ينطبق على جرائم الكراهية، إذ لا يوجد تعريف مقبول على المستوى الدولي لما يشكل جريمة كراهية، وليس هذا فقط ولكن لا يوجد تصور متفق عليه للمصطلح عبر العديد من التخصصات.

1- وجهة نظر من منظور عالمي أن العديد من البلدان تجرم التمييز أو الانتماء إلى الجماعات المتطرفة وتدرج هذه الأعمال في مفاهيمها الوطنية لجرائم الكراهية، إلا أن معظمها لا يفعل ذلك، وبالمثل على الرغم من تجريم جميع الدول لخطاب الكراهية إلى حد ما، هناك نهج متنوع لعتبة الكراهية التي لم تعد حرية التعبير محمية فوقها.

2- وجهة نظر من منظور السياسة هذا يمثل مشكلة حيث لا يمكن البدء في مقارنة البيانات عبر العلوم الاجتماعية عند استخدام مثل هذه التعريفات المختلفة جوهريًا للمصطلح.

3- وجهة نظر من منظور علمي يعد الأمر إشكاليًا لأن علماء الاجتماع يسعون إلى مقارنة الاستكشاف والفهم وإشكالية المشاكل الاجتماعية المختلفة جوهريًا باستخدام المصطلح الشامل الواحد.

4- وأخيرًا وجهة نظر من منظور حقوق الضحايا فإن هذا يعني أن ضحايا جرائم الكراهية في جميع أنحاء العالم يعاملون بشكل مختلف أحيانًا داخل المجالات القضائية عندما يكونون ضحية لجريمة كراهية.

لهذه الأسباب يعتقد علماء الاجتماع إنه من المناسب الآن أن يتم التفكير فيما يتم فهمه بمصطلح مشكلة جرائم الكراهية، في حين إنه من المناسب استخدام تعريف موحد لجرائم الكراهية عبر العديد من المجالات أعتقد علماء الاجتماع إنه يمكن ويجب الاتفاق على حدود لتعريف جريمة الكراهية، إذ ستسمح حدود جريمة الكراهية هذه بتفاهمات تأديبية واختصاصية مختلفة لبناء جريمة كراهية، على سبيل المثال ما هي مجموعات الضحايا التي تحميها التشريعات، مع الحفاظ على الفهم الأساسي للمفهوم.