أفراد المجتمع المحكومين

ممّا لا شك فيه أنّ خضوع جميع أفراد المجتمع المحكومين والمحكومين لأحكام القانون في نهاية المطاف لحماية الحقوق والحريات، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه إلا بالتزام الجميع بمبدأ الشرعية