الأزمة الدستورية في الدول

قد تتعثر المؤسسات الحكومية نفسها أو تفشل في الالتزام بما ينص عليه القانون أو قد يبرر المسؤولون في الحكومة تجنب التعامل مع مشكلة خطيرة بناءاً على تفسيرات ضيقة للقانون.