التشريعات الحكومية

ينعكس عدم تجانس الإعاقة في تنوع الأحكام والمزايا القانونية التي قدمتها معظم البلدان، وخلال المائة عام الماضية، تم اختيار مثال فرنسا لأنه ربما يكون لديها أحد الأطر التنظيمية