الحالات التي لا يجوز فيها الاسترداد

لا يعتبر عملية الاسترداد كأنها شراء جديد للحق المتنازع فيه، بل أن الطرف المشتري يعتبر أنه لم ينتقل إليه الحق أصلاً، وقد إنتزعه منه الطرف المسترد