الحجز الاحتياطي بحسب القانون التجاري

الأصل أن كل أموال المدين، سواء أكانت ملكية عقارية أو منقولة، سواء كانت ملكًا حصريًا أو شريكًا مشتركًا مع آخرين، هي الضامن لتسوية دينه؛ لذلك لا يمكن الطعن فيه إلا بعد البحث والتدقيق لتجنب بؤس الدائنين.