الحدّ الأعلى للبلد.

الحدّ الأعلى للجلد: إن الأصل الذي لا خلاف فيه عند الحنفية أن التعزير لا يبلغ الحد، لحديث:"من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين". وقد حصل الخلاف في نهاية جلد التعزير. لا يزيد على تسعة وثلاثين.