السلطة في علم الاجتماع

يستند أصحاب هذه النظرية في تبريرها إلى الشواهد التاريخية، التي تشير في مواقع عديدة إلى أن السلطة لا تكون إلا للأقوى، سواء أكانت القوة البدنية أو القوة المادية أو القوة الفكرية، فرغم التحول التاريخي الذي يرجع قيام الدول واستمرارها وتقدمها إلى التوجه الديمقراطي السائد فيها.

أي أن سلطة الدولة هي العليا، ولا يكون في داخل الدولة ولا في خارجها هيئة سلطتها أعلى من سلطة الدولة، على جميع المواطنين، إلا أن هذه الخاصية الرئيسية للسيادة

يحاول علم اجتماع القانون أن يدرس ظاهرة السلطة داخل المجتمع، وتظهر أهمية وكفاءة القانون في أنه يحول المعايير الاجتماعية غير الرسمية إلى معايير لها طابع رسمي.