الضمان في حالة توالي البيوع

ويكون عندما لا يحرم المشتري من كل الحقوق المقررة له على المبيع وفيه يخير المشتري بين فسخ العقد أو إبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عن الضر