الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي

يتحدى الوضع القانوني للبنك اتجاه المستفيدين بعدة نظريات، كل هذه النظريات تحاول تقليص التزام البنك تجاه الأخيرة ببعض الأفكار التي تنظم العقد الأساسي بين البائع