مسك الدفاتر التجارية

أعطى القانون الأردني الإدارة الضريبية سلطة مراقبة ومراجعة الربط الضريبي بناءً على إقرار دافع الضرائب ، ووافق المشرع المصري على موقف المشرع الأردني من المساواة