أحكام القانون الإداري

اقتصرت جميع محاولات تقنين القانون الإداري على مجرد تجميع وتنسيق مختلف التشريعات الإدارية. وسمح عدم تقنين القانون الإداري لهذا القانون بالتطور تباعاً مع تطور النشاط الإداري.