أهمية قانون العمل

يعتبر الطابع الآمر لقواعد قانون العمل من أهم الخصائص التي تميزه عن القانون المدني، تم وضع قواعد قانون العمل بشكل أساسي بهدف حماية العامل

يبدو قانون العمل للوهلة الأولى فرعًا من فروع القانون الخاص؛ لأنه ينظم العلاقات بين الأفراد، من العمال وأرباب العمل، تمامًا مثل باقي فروع القانون الخاص، مثل القانون المدني والقانون التجاري.

إن تطبيق القانون الفردي كان له عواقب وخيمة وظهر في فعل على علم الاجتماع، ويدعوا علم الاجتماع إلى تركيز انتباه القانون على المجتمع بدلاً من الأفراد،

في العصر القديم الذي امتد حتى نهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية، كان النظام الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على العبودية، الأمر الذي يتطلب وجود علاقة تبعية دائمة بين العبد والسيد

يؤثر قانون العمل على المصالح الحيوية لمجموعة كبيرة من السكان، هم الموظفين الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان الموظفين الذين يؤدون عملاً لحسابهم

في العصور المبكرة ساد النظام المجتمعي الذي تميز بغياب الطبقات الاجتماعية، كانت الأرض ملكًا مشتركًا للجميع وموضوعًا للاستغلال من قبل أفراد القبائل، أما الصناعة فكانت بدائية، ولم تكن هناك علاقات صناعية

يعترف مؤيدو هذا الاتجاه بأن التطور التاريخي لقانون العمل يستدعي القول؛ بأنه فرع يتفرع من القانون الخاص ولا علاقة له بالقانون العام؛ لأنه يعمل على تنظيم العلاقات بين الأفراد العمال وأصحاب الأعمال

يجب أن إشارة أولاً إلى أن الاختلاف بين الخطأ الشخصي وخطأ المرفقي لا يعني أن الأول يرجع إلى عمل الموظفين، والثاني يرجع إلى مزايا أو سلوك المنشأة نفسها. تحدث جميع الأخطاء التي تحدث أثناء عمل المنشأة

يتضمن القانون المعمول به بندًا واحدًا ينطبق على جميع الدائنين بمن فيهم أصحاب العمل، أي نص المادة (51)، التي تنص على؛ أنه لا يجوز حجب أجور العمال بموجب المادة 51

نصت المادة (12) من قانون العمل على أن ديون الموظف مترتبة على صاحب المنشأة، الناشئة عن علاقة العمل، وتعتبر هذه من ديون الامتياز على جميع أموال صاحب المنشأة