الخسائر الرأسمالية

اختلفت السوابق القضائية في موقفها من الخسائر الرأسمالية؛ لأنّ القانون انقسم إلى مجموعتين: الشق أولاً: تميل إلى إخضاع مكاسب رأس المال الضريبة وما يترتب عليها من خصم خسائر رأس المال من الوعاء الضريبي.

اتجهت السلطة المالية في إلى عدم حسم الخسائر الرأسمالية، وكان أساس هذا الاتجاه عدم وجود نص يسمح بخصم الخسائر الرأسمالية،