الصحافة والإعلام.

هنالك الكثير من الحُريات المُطلقة التي لا يتوافر لديها الحدود كحرية العقيدة مثلاً أو حتى حُرية الرأي والتعبير عن الأفكار، حيث أنَّه لا يوجد أي نوع من أنواع الضرر الذي من الممكن أن يُصيب المجتمع على حِدة.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة مميزة من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الصحفي الممارس للمهنة الإعلامية والذي يعمل في أحد المؤسسات الصحفية على حدٍ سواء، ومن أهم تلك الواجبات هو واجب الالتزام بالقيم والآداب.

يتم تعريف المحرر الصحفي على أنَّه كل فرد يعمل بشكل منتظم في تحرير أو حتى توجيه أو تنسيق الصحيفة الإعلامية أو حتى من يقوم بالحصول على معلومات بغية نشرها في الصحيفة.

حددت التشريعات الإعلامية التي تم الاتفاق عليها والاجماع عليها من أغلب دول العالم الغربي وكذلك العربي العديد من الأسباب التي ترجع إلى بيع مالك الصحيفة للصحيفة ذاتها، إمَّا لأسباب شخصية أو حتى لأسباب قضائية في الكثير من الأحيان.

إنَّ أغلب وسائل الصحافة والإعلام في الدول التي تتبع النظام الديموقراطي الغربية، من الصحافة وكذلك الإذاعة وأخيراً التلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى، هي عبارة عن مشروعات ذات طابع تجاري تعمل في النهاية على بيع الكلمات وكذلك الأفكار والأخبار.

ينبغي على العملية الصحفية أو حتى على الصحافة بشكل عام أن تعمل على تفرض العديد من القيود والرقابة بمعنى آخر على نفسها، ومنها القيود الأخلاقية، ومن ثم يجب أن تتعامل الصحافة بحد ذاتها مع الكائن البشري كهدف أو غاية.

يخول لقانون السلطة التنفيذية في الكثير من دول العالم العربي والغربي صلاحية التوقيع على الجزائيات الإدارية وهذا على الصحف إذا هي ذاتها عملت على تقدير أنَّ ما قامت بنشره بشأنه أن يمس بالمصلحة العامة.

يعود السبب وراء ممارسة نقابة الصحفيين والإعلاميين في دول العالم نشاطاتها إلى توافر العديد من الأسباب، التي عملت التشريعات الإعلامية على تحديدها كما واتفقت عليها أغلبية دول العالم العربي والغربي.

هنالك البعض من الدول العربية التي تعمل على حرمان الفرد والشخص العادي الطبيعي من حق تملك صحيفة معينة، ومن أبرز تلك الدول دولة عُمان وجمهورية مصر العربية.

تُعدُّ الصحف من أهم الوسائل التي بواسطتها يستطيع الفرد أن يعبر عن رأيه بحرية مُطلقة في الدول الديموقراطية، حيث أنَّه يحق لكل إنسان في العام العربي والغربي أن يمتلك صحيفة يريد أن يُعبر بواسطتها عن أفكاره وآراءه واتجاهاته.

أي أنَّه يتم انتقال مُلكية ترخيص الصحيفة إلى الورثة في حالتين وهما إمَّا التشدد وإمَّا اللين مع الورثة وتبعاً للموافقة التي يتم الحصول عليها من قِبل رئيس الإعلام أو الوزير وهذا تبعاً لأحكام القانون الإعلامي أو الدستور.

باتت عملية تزييف الأخبار والحقائق والمعلومات وبالتالي العمل على إخفائها في عصر شبكة المعلومات والتكنولوجيا والقنوات الفضائية من أكثر الأمور صعوبة على الحكومات المتعددة، حيث أنَّ الأخبار والمعلومات عملت على اختراق وتجاوز حدود الحظر.

الإعلام على الهيئة الظاهرية والشكلية تتمتع بحرية وكذلك استقلالية وهذا من وجهة نظر الأفراد الذين يعملون خارج حدود العمل الإعلامي.

لعلَّ السبب الرئيس أو الحجة الرئيسة التي يتم القول بها من أجل التبرير فيما يخص حق الصحفي في عدم الكشف بتاتاً عن مصادر المعلومات ذات الطابع الصحفي والتي منها جمع معلوماته التي يريد أن ينشرها على الملأ.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الاختصاصات التي قامت على تعينها لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث تعددت تلك الاختصاصات وتنوعت.

بما أنَّ كافة وسائل الإعلام التلقيدية أو العادية كمثل الوسائل الورقية أو حتى البث بواسطة التلفزيون يعني باهتمام المشرع الذي سارع في وضع كافة الجوانب أو حتى الشروط ذات الطابع القانوني التي من خلالها يمكن إنشاء الصحف أو حتى القنوات التي تعمل بواسطة البث التلفزيوني.

عبارة عن ذلك السلوك المنهجي والمؤسسي يعتمد بشكل أساسي على البحث وكذلك التدقيق إلى جانب الاستقصاء بالحرص على الموضوعية وكذلك الدقّة والتأكيد من صحة الخبر، وهذا تبعاً للعديد من المبادئ والقوانين التي تخص حق الاطلاع وحرية المعلومات.

وضعت التشريعات الإعلامية والقانونية التي تم الاتفاق عليها من قِبل غالية الدول الديموقراطية بشكل خاص العديد من الأمور أو الأسس التي يتم بناءً عليها النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة شبكة الإنترنت

هنالك الكثير من التحديات والصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسة الإعلامية أو الصحفية أو حتى الصحفي بشكل خاص وهذا أثناء تغطيته وجمعه للمعلومات الإخبارية.

لا بُدَّ أنَّ لكل مهنة من المهن المتواجدة في دول العالم العربي والغربي من مواجهة العديد من التحديات والمعوقات التي تقف أمام تحقيق الفاعلية التي تسعى إليها تلك المهنة.

تعتبر الصحافة والإعلام أحد الأسلحة الحادة التي من الممكن أن تكون بين يدي الفرد الإعلامي، كما وأنَّه من خلالها أن يعمل على أن يصيب الأفراد الآخرين بإصابات فريدة وقوية جداً.

هنالك الكثير من الأسباب التي أدت في النهاية إلى سقوط اللغة في الإعلام وخاصة في الصحافة، ومن أهمها أنَّ القائم على الصحيفة أو المحررين فيها أو الكُتَّاب ليسوا من العرب وإنَّما قد تعلموا اللغة العربية تعلُّماً سطحياً فقط.

حيث أنَّه من الملاحظ جداً أنَّ الصحافة قد انحسر واختفى فيها الوقوع بأية خطأ لغوي سواء كان إملائي أو طباعي أو حتى نحوي إلى حدٍ كبير، كما وأنَّ تلك الأخطاء لا يمكن أن تُشكِّل ظاهرة في كافة الصحف التي يتم دراستها.

قد أدت الثورة الكبيرة التي تمت في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات كذلك في النهاية إلى إزالة الأنواع المختلفة من الحدود ذات الطابع الجغرافي والزماني وكذلك الرقابي على حدٍ سواء.

وضعت التشريعات والقوانين الإعلامية تعرفاً محدداً للإعلام الدولي، حيث تم تعريفها على أنَّها: عبارة عن حزمة من وسائل الإعلام ذات الطابع الدولي والتي تعمل على إحداث العديد من التأثيرات والبارزة في العالم بشكل أجمع ومن دونها فإنَّها محلية.

حددت التشريعات الإعلامية والقوانين الدولية العديد من الحالات التي يجب أن يحصل فيها العامل في المهنة الإعلامية بغض النظر عن الجنس العقاب والجزاء الذي يجب أن يُقام عليه في حالة مخالفة بعض الأمور التي تم تحديدها على حدٍ سواء.

يجوز أن يتم إلغاء الصحيفة بشكل كُلي في الكثير من الأحوال وهذه هي التي نصت عليها التشريعات الإعلامية من أجل تنظيم العملية الصحفية حيث أنَّ إلغاء ترخيص الصحيفة أو سحب الرخصة منها لا يتم إلّا إذا توافرت العديد من الشروط.

إذاً يظهر مما سبق ذكره آنفاً بأنَّه ينبغي على الفرد المتلقي أن يهتم بالقواعد الخاصة بالحديث الإعلامي الإذاعي.

إذاً يظهر مما سبق ذكره أنَّه بأسلوب إلقاء الأخبار لا بدُّ للمُلقي أن يهتم ببعض من الجوانب المهمة التي تؤدي في النهاية إلى التأثير على مسامع المتلقين.

إذاً يتضح لنا مما سبق ذكره أنَّه من الواجب على المُقدِّم أو المُلقي للبرامج الإعلامية بشكل عام والخاص منها عند استعمال الإذاعة أن يتبع بعض الأمور ويتخذها بحذر تام وهذا فيما يتعلق بجهاز الميكروفون.