الفساد الإداري

الفساد الإداري مشكلة تصارع معها جميع دول العالم بدرجة أكبر أو أقل، ومع ذلك فإن نوعها وعمقها وحجمها يختلف من دولة إلى أخرى تمامًا كما تختلف آثارها اعتمادًا على نوع الهيكل السياسي والاقتصادي

إن الفساد الإداري أمر شائع وكثير الحدوث، ولكن لا بد من العمل على مكافحته والتقليل منه بقدر الإمكان من خلال القوانين والأنظمة الرادعة التي تفرض على الجهات والشركات المتنوعة.

الأبنية القوية لا تبنى على أسس ضعيفة، وكذا المؤسسات، خاصة المؤسسات القوية، فهي ضرورية للتعافي من الأزمات وتحفيز التنمية الاقتصادية. في بعض الدول

تتجلى آثار الفساد الإداري في أروقة وهياكل وتنظيم مؤسسات الدولة، نتيجة الممارسات الفاسدة لكبار المسؤولين وانتشار الرشوة وسرقة الأموال العامة بطرق مشوهة تخالف القوانين والأحكام والأنظمة.

أثر الفساد على التنمية الاقتصادية للعالم العربي إن العامل الأهم الذي لم يذكره المؤلفون في أبحاث مكافحة الفساد في دول المنطقة العربية هو الافتقار إلى الديمقراطية العربية والطابع المؤسسي

يستحوذ الفساد الإداري المناصب لأداء أعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص، طالما أنهم يتلقون تعويضات مالية. هذه هي المكافأة التي يحصل عليها الشخص مقابل القيام بعمل عاجز

يعد الفساد وخاصة الفساد الإداري والمالي ظاهرة عالمية شائعة جدا، ذات جذور عميقة، وتغطية واسعة وتداخل عوامل مختلفة لا يمكن تمييزها وشموليتها تختلف من مجتمع إلى آخر

في البداية نوضح مفاهيم الفساد ومظاهره وأسبابه وآثاره، ثم ننتقل إلى تجربة الفساد الإداري في بعض الدول العربية منها العراق في محاولة لتوصيف هذه التجربة والترحيلات وما يترتب عليها من نتائج سلبية.

تُعد الوظائف العامة ودورها الأساسي في انتشار الفساد الإداري والفساد المالي داخل الدولة، حيث يعود الفساد الإداري والمالي للدولة والمجتمع بشكل أساسي إلى فساد الطبقة العليا