القضاء الإداري

قام المشرع بتنظيم نظرية البطلان الإجرائي على كل تحقيق إداري في منظمة قائمة على العوامل وحرص على تحقيق التوازن بين تقرير الحماية الشكلية لموضوع التقاضي

تمتاز محكمة القضاء الإداري باختصاصات تميزها عن غيرها من المحاكم لهذه المحكمة خاصيتان أو سلطتان قضائيتان يكون اختصاصها كمحكمة استئناف على النحو التالي:

القضاء من مؤسسات القوة التي يعتمد عليها بلد ديمقراطي وهو مؤسسة تحافظ على وجودها وكيانها من الانهيار ووجودها في كل مجتمع هو ضرورة القانون نفسه

نشأت العدالة الإدارية في فرنسا ويمكن إرجاع أصول تأسيسها إلى العديد من الأسباب التاريخية؛ لأن الثوار كانوا يعتقدون أن المحاكم العادية (البرلمانات) ومراقبتها وتدخلها في العمل الإداري

مبادئ القضاء الإداري تشير المبادئ القضائية الإدارية إلى ضمير القضاة من خلال القانون العام الوطني وتستنبط وتعلن الأساس الذي يجب أن تتبعه الإدارة العامة وتطبق على أساس النزاعات

يقصد بالنظام القضائي المزدوج: أن الوظائف القضائية تؤديها مؤسستان قضائيتان مستقلتان، إحداهما مسؤولة عن النظر في المنازعات التي تحذي بين المدراء في العمل؛ لذلك يطلق عليها العدالة الإدارية

كانت المرحلة الأولى في تطوير القضاة الإداري مجرد فكرة في أذهان المتخصصين في الشريعة القانونية والحقوق من قضاة ومستشارين وأكاديميين ومحامين، ووجدت مجالاً خصباً لها عندما شرعت في العمل الإداري

ظهور العدالة الإدارية الطارئة تعطي صلاحية تعليق تنفيذ القرارات الإدارية في حضور جهة قضائية إدارية من خلال تحديد طبيعة الحكم الصادر، ومن قبل السلطة القضائية الإدارية

أرست المادة 25 من النظام الأساسي للدولة في قانون القضاء الإداري أسس النظام القضائي وأقرت التقاضي كحق محفوظ ومكفول لجميع السكان والإشراف على قانونية الإجراءات الإدارية

تعتبر العدالة القضائية الإدارية من أهم المرافق الأساسية والرسمية داخل كل دولة، حيث تُعد الدائرة القضائية الإدارية ملتزمة بالسماح للأفراد بجميع الفئات بالتمتع بخدماتها

يعُد الإشراف القضائي على شرعية الإجراءات الإدارية ضمان هام لقانونية الوضع القانوني لحقوق العمل الشخصية والقاضي هو مفتاح الوعد بسيادة القانون

هناك فرق بين القانون الإداري والقضاء الإداري فلكل منهما معنى مختلف عن الآخر، فالقانون الإداري يكون على شكل أحكام رئيسية داخل كل هيئة إدارية

يعتبر طلب دعوى التعويض أمام القضاء الإداري ذات شكل طلب تعويض للسلطة الإدارية والسلطة القضائية ويعتبر شكل تقديمه إلى لجنة المنازعات الإدارية والتي تشمل جميع قضايا التعويض

نادرًا ما يتم تضمين مبدأ المحاكمة العادلة في المناقشات العامة حول الأداء القضائي، حيث سيؤدي عدم وجود نقاش عام إلى حجب العديد من العيوب في المحاكمة

عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالولاية القضائية والاختصاص القضائي للنزاعات الإدارية من قبل الأجهزة القضائية الإدارية، فإن فقهاء القانون العام رأيهم وفقًا للسلطة التي يمارسها القاضي في النزاع المعروض عليه.

الإخلال بحق اللجوء الى القضاء الإداري بحسب ما جاء في نظام اللجنة الاستشارية الوطنية، فإن الوصول إلى العدالة لا يزال غير كاف. والأدلة التالية تثبت ذلك: عدم وجود آلية للمساعدة القانونية.

يحدد القانون الإداري موعدًا لرفع الدعوى إلى المحكمة لطلب الإلغاء، 60 يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المتنازع عليه أو الإعلان عنه في الجريدة الرسمية أو في نشرة المصلحة العامة

من الطبيعي أن تحظى بعض النظريات بمكانة بارزة، بدعم شبه إجماعي من الفقه الإداري، بسبب المكانة الكبيرة التي يحتلها الخبراء ومنهم دوجي في الفقه الإداري والرغبة المُلحة لدى

إن مبدأ الشرعية مبدأ كوني يجب تطبيقه في اتجاهات مختلفة ووجهات نظر سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في جميع الدول الغربية والعربية. وتسعى الدول الحديثة والمعاصرة إلى التمسك بهذا المبدأ

يحتل القضاء مكانة مهمة في القانون الإداري وذلك بفضل ظهوره وتطوره في هذا القانون ومن سمات القانون الإداري أنه ليس فقط العدالة المدنية أو العدالة التطبيقية

لا يزال القضاء أو العدالة الإدارية تتمتع بالخصوصية التي لا نملكها في أي مؤسسة قضائية أخرى. وعليه يتمبز القضاء الغداري عن غيره بهذه الإختصاصات وتتجلى هذه الخصوصية في الجوانب التالية:

القضاء الإداري: مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تنفذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة ومؤشراتها الثلاثة هي السلامة والصحة والطمأنينة

ترسي المادة 25 من النظام الأساسي للدولة أسس العدالة وترسي التقاضي حقًا مصونًا ومكفولًا للجميع، ثم تنص المادة 67 على إنشاء مؤسسات قضائية لها صلاحية النظر في المنازعات الإدارية