المرفق العام الإداري

تقضي مبادئ القانون الإداري بإلغاء جميع أفعاله؛ لأنها صدرت عن شخص غير مؤهل لكن القضاء الإداري في محاولة منه لعدم الإخلال بالأداء المنتظم والثابت للخدمات العامة، شرع هذه الإجراءات.

من الطبيعي أن تحظى بعض النظريات بمكانة بارزة، بدعم شبه إجماعي من الفقه الإداري، بسبب المكانة الكبيرة التي يحتلها الخبراء ومنهم دوجي في الفقه الإداري والرغبة المُلحة لدى

بعض خبراء القانون الإداري يرون أنه من المطلوب في البداية أن تنشئ الدولة مرفقًا عامًا تحكمه لاحقًا قواعد القانون العام لتسيير نشاطها، ولكن هذا المفهوم لم يقاوم التطور