إن عقد المضاربة من العقود التي تثبت بمجرد انعقاد العقد، وتترتّب على عقد المضاربة مجموعة من الأحكام تتعلّق بحقوق كل من الطرفين، وتُقيّد تصرفات صاحب العمل والمضارب حسب نوع المضاربة.
اشترط الفقهاء في العمل في عقد المضاربة، بعدم مضايقة العامل، وإتاحة الفرصة له بالعمل والتصرف بالمال، وبناءً على ذلك تم تقسيم المضاربة إلى قسمين؛ وهما المضاربة المطلقة، والمضاربة المقيّدة.
قد تقع خلافات بين المضارب وصاحب العمل، عندما يكون العقد غير مكتوباً، وليس هناك أي شهود على إنشاء العقد، وهناك كثير من الحالات التي يختلف عليها طرفا المضاربة.
من المعروف أن الأصل في عقد المضاربة أنه عقد غير لازم، كما يحق لأي من العاقدين أن يُطالب بفسخ عقد المضاربة، ولكن هناك شروط وحالات خاصة بالسماح بفسخ عقد المضاربة.
سوف نقوم بشرح بسيط للقواعد العشر الأساسية للاستثمارات الناجحة في البورصة وسوق المال، حيث نضمن لكل من اتبع هذه القواعد الابتعاد عن الخسارة في استثماراته
نفقات المضارب هي المصروفات المالية، التي يتحملها المضارب لقاء تسويق أدوات العمل، وتم دراسة هذا الموضوع في حالتين، وسنتحدّث في هذا المقال عن كل حالات إنفاق المضارب.
من أهم النماذج التي تم العمل عليها في مجال المصارف الإسلامية، نموذج الدكتور أحمد النجار الذي يتبنّى إنشاء بنك إسلامي بلا فوائد، ثمّ نموذج الدكتور محمد نجاة الله صديقي، وهو نموذج بحثي أكثر مما هو تطبيقي
