الملكية الخاصة للموارد

تُعرف السوق الحُرّة، بأنّها السوق الذي يسود فيه نظام اقتصادي، لا تتدخل فيه الحكومة في النشاط التجاري، بين المُشتري والبائع بأيّ شكل من الأشكال،