الملكية العامة

بعد أن أعطى النظام الاقتصادي الإسلامي حق الملكية الخاصة للأفراد، وجعل بعض الأمور في إطار الملكية العامة، تميّز في متابعة حماية كل من الملكية الخاصة والملكية العامة، وفرض الرقابة العامّة لحماية الحقوق ومتابعة أداء الواجبات، وللاستمرار في حماية الملكية بنوعيها لا بدّ من تحديد وسائل معيّنة لاتباعها وتحقيق المُراد.

راعى النظام الاقتصادي الإسلامي المصلحة الجماعية من خلال الملكية العامة، ووضّح مفهوم الملكية العامة وأهدافها، لحفظ حقوق الأفراد وبيان واجباتهم والحدود التي عليهم الالتزام بها وعدم تعدّيها، وللملكية العامة مجالات مخصصة في الدولة الإسلامية، تعتبر ملكية عامة وللجميع حق الانتفاع بها.

تَميّز النظام الاقتصادي الإسلامي في موضوع الملكية عن باقي النظم الاقتصادية التقليدية، لأنّه وافق بين الملكية العامة والملكية الخاصة ولم يقتصر على نوع واحد منها، وإنّما أعطى الفرد حق الملكية الخاصة، وراعى المصلحة الجماعية في المجتمع الإسلامي بمشروعية الملكية العامة، ووضع ضوابط وأحكام تنظّم الملكية العامة لعدة أهداف.