حكم النمص عند الأئمة الأربعة.

يُعتبر النمصُ وما في معانيهِ وعلتهُ قد جاء على فعل محرم لذاته، وبالتالي فما كان مُحرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة فقط . والضرورة تعتبر شرعاُ إذا تحققت فيه  أحد الأمور الثلاث وهي كما يأتي: