إذا اقتضت المصلحة العامة لفسخ العقد الإداري، يجوز للمقاول إنهاء عقده الإداري دون أي أحكام أو شروط قانونية، دون أي خطأ من المقاول ويلزم التعويض إذا لزم الأمر.
في فقه المعاملات المالية يتم استخدام عقد الإقالة لتنفيذ المعاملات التي مضمونها فسخ العقود أو التراجع عنها، فما معنى الإقالة؟ وما حكمها؟ وما شروط العمل بها؟
