قانون الإثبات

بشكل عام، تشير الأدلة إلى الأدلة والأدلة المثبتة، أما الدليل القانوني فيعرّف بأنه: "طريقة إثبات الحقوق أو الوقائع الصحيحة قانونًا من خلال المحاكم،

إثبات البينة من أهم قوانين الدولة؛ لأنه يحتوي على مجموعة من القواعد والإجراءات التي توضح كيفية إثبات الأمور المدنية والجنائية عند نشوء الخلافات بين المتقاضين في القانون والاعتراف واليمين