قواعد الاختصاص النوعي والمحلي

من الحقوق التي يكفلها دستور المواطنين حق الوصول إلى العدالة وضمان شرعية الإجراءات القضائية وتقريب العدالة من الأطراف، حيث وافق المشرع على مبدأ التقاضي الهرمي