منازعات العقود الإدارية

تعتبر منازعات العقود الإدارية منازعات القضاء العالمي، حيث لا يمكن كمبدأ عام، الطعن في الإلغاء، حيث أن نطاق الإلغاء في نطاق منازعات العقود الإدارية محدود للغاية ولا يتعلق إلا بطرف ثالث

بعد ما صدر قانون التحكيم، يمكننا أن نؤكد أخيرًا أن هناك توافقًا بين العدالة الإدارية والعدالة العادية في التحكيم في العقود الإدارية لذلك، يجب على أطراف العقد الإداري التحقق