الأصل في إخراج الزكاة أن يتم إخراج الزكاة المفروضة على كل جنس من المال، في حال بلغ حد النصاب، وتوافرت فيه الشروط اللازمة لإخراج الزكاة، ولا يتم جمع المتفرق من المال، أو تفريق المجتمع، لسلامة حكم الزكاة، فقد قال الرسول _عليه الصلاة والسلام_: “ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة” رواه بخاري. لكن قد تحصل الخلطة في بعض الأحيان لتكملة النصاب، وخاصة في بهيمة الأنعام.
أنواع الخلطة في بهيمة الأنعام:
خلطة الأعيان:
هي أن يشترك شخصان أو أكثر في ملكية مال مشاع، قد حصلا عليه بسبب الميراث، أو المشاركة في معاملة شراء، أو غير ذلك من أسباب التمليك، وفي هذا النوع من الخلطة، يكون المال المشترك مشاعاً، ولا يمكن فصل حصة كل شريك أو تمييزها.
خلطة الأوصاف:
هي خلط أموال تعود ملكيتها لشخصين أو أكثر، على أن تكون حصة كل واحد مميزة، ويمكن فصلها في أي وقت، وتكون الخلطة في هذا النوع بأوصاف أخرى، كأن يخلط شخصان ما يملكان من أغنام، ويشتركان في أماكن الرعي، والمشرب، والأعمال اللازمة للأغنام من رعاية وحلب وغيرها.
ولكل نوع من أنواع الخلطة في المال، أثر من خلال التعامل مع الأموال المختلطة على أنها مال واحد، فيترتب على الأموال المختلطة زكاة كما في المال الواحد، إن وصلت هذه الأموال حد النصاب مجتمعة. كما أنه يحق للساعي الذي يجمع أموال الزكاة أن يأخذ، حق الزكاة من أي مال من الأموال المختلطة، بما أنّ المشتركين قد جمعوا أموالهم بإرادتهم، فيكون إخراج الزكاة من هذه الأموال على أساس المال الواحد.
شروط الخلطة في بهيمة الأنعام:
- يجب أن تقتصر الخلطة على الحيوانات الشائمة من بهيمة الأنعام، وألّا يكون للخلطة أي أثر بغير ذلك من الأنعام.
- أن تتم الخلطة في أموال مَن تجب عليهم الزكاة، أي مَن هم مِن أهل الزكاة، فلا يصح خلط مال مسلم مع مال ذمي، أو كافر، فالزكاة قد لا تكون واجبة في مال الشريك المسلم بسبب عدم بلوغه النصاب، إضافة إلى أنه لا زكاة واجبة على الذمي أو الكافر.
- تجب الزكاة في المال المختلط إذا بلغ هذا المال حد النصاب المحدد لوجوب الزكاة، وإلّا فلا زكاة فيه، ولا أثر للخلطة في المال الذي لم يكتمل نصابه بالخلطة.
- تعتبر الخلطة في الأنعام، إذا تمت في ستة أشياء مشتركة غير متميزة، وهي الراعي والفحل والمرعى، والمشرب والمحلب والمسرح، فإن تمت الخلطة في هذه الأمور الستة، يتم اعتبار هذا المال المختلط على أنه مال واحد.
- أن تستمر الخطة في المال على مدار الحول، ليتم احتساب الزكاة منه على أنه مال واحد.
