ما يترتب على الخطأ في حساب الزكاة

قد تختلط الأمور والحسابات على بعض أصحاب الأموال، فيُخطئون في حساب ما عليهم من زكاة، ويُخرجون مقادير مختلفة عمّا هو واجب عليهم، فإن اكتشف أحدهم أنه لم يخرج المقدار المفروض عليه فعلاً للزكاة، أو أخرج مبلغاً زائداً عنه، فما الأحكام التي تترتب عليه؟ وكيف يُخرج ما تبقى في ذمته من أموال الزكاة؟

ما يترتب على الزيادة في مقدار الزكاة:

الأصل في أحكام إخراج الزكاة أن يقوم صاحب المال بسؤال أهل العلم والمعرفة، عن المقدار الصحيح المفروض فيما يملك من أموال، ليُخرج المقدار الواجب عليه من الزكاة دون أن يُنقص أو يزيد، وذلك استناداً لقوله تعالى: “فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ”سورة النحل 43.

لكن إن زاد المبلغ الذي أخرجه المزكي عن المقدار الواجب عليه، يكون حكم الزيادة بحكم الصدقة ويُؤجر عليها المزكي وإن لم يعلم بأنه أخرج زيادة، قال تعالى: “وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ”سورة البقرة 158. ولا يجوز لمن أخرج زيادة على مال الزكاة أن يعود للمستحق، الذي أعطاه مال الزكاة، فالمستحق هنا قد تملّك المال.

هل يجوز اعتبار الزيادة في الزكاة زكاة معجلة عن الحول القادم؟

لا يجوز للمزكي أن يعتبر الزيادة في مال الزكاة زكاة معجلة عن الحول القادم؛ لأن المال خرج من يد صاحبه بنية الزكاة عن الحول الماضي، ولا بدّ من أن ينوي التعجيل قبل أن يُخرج مال الزكاة، إن أراد أن يُعجل زكاة امواله، فالزكاة عبادة مفروضة على المسلم في ماله بشكل مستقل، أي عليه أن يخرج زكاة المال عن كل حول بنية جديدة مستقلة، سواء أخرج المزكي زكاة المال في موعد وجوبها أو عجّلها.

ما يترتب على النقص في مقدار الزكاة:

إذا تبيّن للمزكي أنه لم يُخرج المقدار المفروض عليه من زكاة أمواله بشكل كامل، وأنه أخرج أقل منه، يبقى الباقي الذي لم يُخرجه في ذمته حتى يوفي به، فالزكاة حق لله تعالى في ذمة المسلم، وتبقى دَين عليه حتى سدادها ولو كان ذلك بعد وفاته، ولا خلاف في ذلك.

وعلى المزكي أن يتأكد من المقدار الصحيح للزكاة الواجبة في ماله، للمحافظة على حقه، وحق الله تعالى في ماله، دون زيادة أو نقصان، بتقييم ما لديه من مال وعرضه على أهل العلم، أو أصحاب الخبرة والحصول على القيمة الصحيحة لمقدار الزكاة الواجبة في ماله، لإخراج زكاة أمواله على أكمل وجه.