إنّ الحديث الشريف قد شهد دراسات عظيمة من المحدِّثين وعلماء السُّنة، ولا سيّما بعد أن ظهرت الحاجة إلى تدوين السنّة الشريفة بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم، إذ أنّ من كانوا يحملون حمل حديث النّبي صلّى الله عليه وسلّم، قد رحلوا بسبب الهجرة أو الوفاة، فكان لا بدَّ من نقل الحديث والتثبُّت منه، ومعرفة صحيحة من ضعيفة لأنّ الحديث تشريع بعد القرآن ولا بدّ للتشريع بأن ينقل صحيحاً كما كان من النّبيّ صلّى الله عليه وسلم، دون زيادةٍ أو نقصان، وأول ما بحث علماء الحديث المتأخرين في الحديث هو صحَّته من طريق اتصال السند وصفات الرواة، فقسّموا الحديث من حيث اتصال السند إلى حديث صحيح وحسن وضعيف،أمّا الصحيح فسنتحدث عنه وعن حجيّته وأهميّته.
مفهوم الحديث الصحيح
يعرّف العلماء الحديث الصحيح بأنّه : ما اتّصل سنده، بنقل العدل الضابط، عن مثله إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، من غير شذوذٍ، ولا علَّة قادحة، وسمي صحيحاً لأنّه صحيح غير معلول تتوافر فيه شروط المثبت غير الناقص كما جاء من النّبي صلّى الله عليه وسلّم.
إنّ الحديث الصحيح متَّصل السّند أي أنّ رواته متصلين ببعضهم، وكل طبقة للرواة متصلة بمن سمعت عنهم الحديث، وتكون طبقات السَّند وهم الرواة قد ثبت عندهم الالتقاء والمعاصرة بمن سمعوا عنهم، ويكون نقل هذا الحديث عن طريق العدل، أي أنّه عدل بإسلامه، وتمييزه، وبلوغه وخلوّه من خوارم المروءة، والضابط هو الراوي الذي يؤتمن على حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فيستحيل أن يصدر منه الكذب أولاً ، أو الخطأ والنسيان ثانياً، أمّا صفة الحديث بأنّه يكون من غير شذوذ، أن لا يكون مخالفاً لمن هو أوثق منه، إمّا بالسند أو المتن .
مصادر للحديث الصحيح
إنّ الحديث الصّحيح أكثر ما نجده عن الرواة الّذين تشددوا في قبول الحديث عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم فاشترطوا في السند والمتن ما كان من شروط الحديث الصحيح، ومن هؤلاء الرواة وأهمِّهم البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيح، ومن الأحاديث الصحيحة ما اتفقوا عليها كلاهما.
حجية الحديث الصحيح
ممَّا سبق من صفات الحديث الصحيح، نجد أنَّ الحديث الصحيح اتّصف بصفات الثابت عن النّبي صلى الله عليه وسلّم، والثابت عن النّبي عليه السّلام وحيٌ، يجب الأخّذ به، والتصديق به، وهو بعد القرآن تشريع واجب الأخذ به، ومن قال بعدم الأخذ بالسنّة الصحيحة والاكتفاء بالقرآن، لوجد قصوراً وضعفاً في فهم الإسلام وأحكامه، ومن هنا وجب الاعتماد على السنّة والحديث بعد القران ، ولابدّ من أخذ ماثبت من الحديث. والتوجّه إلى ما توافرت فيه صفاته .
