لقدْ كان عليه الصّلاةُ والسّلامُ يختارُ منْ كانَ أهلاً للمسؤوليّةِ في طلبِ القضاءِ، وكانَ يوصي أصحابهُ إذا تولوا المسؤوليّة بالأمانةِ وما يبرئ ذمّتهمْ أمامَ اللهِ يومَ القيامة، وكانَ عليه الصّلاةُ والسّلامُ يبعدُ كلَّ منْ طلبها عنْ تولّيها، وسنعرضُ حديثاً في ذلكَ.
الحديث
أوردَ الإمامُ البخاريُّ يرحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: ((حدّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، حدّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عنْ سعيدٍ المقبريُّ، عنْ أبي هريرةَ، عنِ النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّمَ قال: ” إنّكمْ ستحرصونَ على الإمارةِ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنعمَ المرضعةً، وبئستِ الفاطمة”)). رقمُ الحديث: 7148.
ترجمة رجال الحديث
الحديثُ المذكورُ أوردهُ الإمامُ محمّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في صحيحه في كتابِ الأحكامِ، بابُ: (ما يكرهُ منَ الحرصِ على الإمارة)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، وهوَ منْ أكثرِ الصّحابةِ روايةً للحديثِ عنْ رسولِ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، امّا رجالُ السّندِ البقيّةُ:
- أحمدُ بنُ يونسَ: وهوَ أبو عبدِ اللهِ، أحمدُ بنُ عبدُ اللهِ بنِ يونسَ التّميميُّ (133ـ227هـ)، وهوَ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ الثّقاتِ في رواية الحديث.
- ابنُ ابي ذئبٍ: وهوَ أبو الحارثِ، محمّدُ بنُ عبدِ الرّحمنِ بنِ المغيرةِ القرشيُّ (80ـ158هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ رواية الحديثِ منْ أتباع التّابعينَ.
- سعيدٌ المقبريُّ: وهوَ أبو سعدٍ، سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ كيسانَ المقبريُّ (ت: 123هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ المحدّثينَ منَ التّابعينَ.
دلالة الحديث
يشيرُ الحديثُ إلى كراهةِ تولّي المسؤوليّةِ في الإسلامِ وطلبها، وقدْ حرصَ عليه الصّلاةُ والسّلامُ على بيانِ ذلكَ لعظمِ مسؤوليّةِ حملِ الأمانةِ وتولِّي الإمارةِ، وكانَ عليه الصّلاةُ والسّلام يبيّنُ أنّ المسؤوليّة حملُ ثقيلٌ وأمانةُ تستوجبُ تقوى اللهِ تعالى لأنّ الله سبحانهُ وتعالى سيسألُ كلَّ راعٍ عنْ رعيّتهِ، وقدْ وصفَ النّبيُّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ الإمارة الّتي تجدي النّفعَ بالمرضعِ لما يكونُ لها منْ منافعَ على منْ تعولُ، وشبّهَ الإمارةَ الّتي لا تسترعي الرّعيّةَ بالتقوى بالفاطمِ الّتي تهدمُ وتمنعَ حقَّ ما تهبهُ المنافعَ، وقد كانَ يبيّنُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ أنّها لا تطلبُ ولا تُسْتجْدى لثقلها وعظمِ أمانتها.
ما يرشد إليه الحديث
منَ الفوائدِ منَ الحديثِ:
- عظمُ تولّي المسؤوليَةِ وثقلِ تحمّلها أمامَ الله.
- الإمارةُ لا تستجدى ولا تطلبُ وتعطى لمنْ يستحقّها.
